سفارتونوستونزې : په جاپان او اسټرالیا کې د افغانانو قونسلۍ ستونزې؛ کابل د خدمتونو د بېرته فعالېدو هڅې روانې بولي

سفارتونوستونزې :  په جاپان او اسټرالیا کې د افغانانو قونسلۍ ستونزې؛ کابل د خدمتونو د بېرته فعالېدو هڅې روانې بولي

 بریانیوز/ جمعه  ( ۹ / اسد /۱۴۰۵هـ.ش)

په جاپان او اسټرالیا کې د افغانستان د سفارتونو د فعالیت له درېدلو څو میاشتې تېرې شوې، خو د دغو ډیپلوماتیکو استازولیو د راتلونکي برخلیک په اړه لا هم روښانه پرېکړه نه ده شوې. دا وضعیت په دغو هېوادونو کې مېشت زرګونه افغانان له ګڼو قونسلي ستونزو سره مخ کړي دي

د طالبانو حکومت وایي، د بهرنیو چارو وزارت هڅه کوي چې په جاپان او اسټرالیا کې افغانانو ته د قونسلي خدمتونو د بېرته برابرېدو لپاره لارې ومومي.

د طالبانو ویاند ذبیح‌الله مجاهد ویلي، د افغانستان حکومت په بېلابېلو هېوادونو کې د افغانانو لپاره د قونسلي خدمتونو د فعالولو هڅې کړې دي، خو د ځینو هېوادونو سیاسي تګلارې، قانوني بهیرونه او د رسمي همکارۍ نشتوالی د دې هڅو پر وړاندې خنډونه رامنځته کړي دي

بلخوا، پخواني افغان ډیپلوماتان وایي، د سفارتونو او قونسلګریو د فعالیت درېدلو په جاپان او اسټرالیا کې د افغانانو ورځنی ژوند له جدي ستونزو سره مخ کړی دی

د هغوی په وینا، د پاسپورټونو صادرول او تمدید، د ماشومانو د زېږون ثبت، د واده او طلاق اسناد، د تحصیلي سندونو تایید، سوداګریز اسناد، د نیول شویو افغانانو قونسلي ملاتړ او د بهرنیو وګړو لپاره د ویزو چارې له مهمو خدمتونو څخه دي چې اوس له خنډ سره مخ دي

پخوانی ډیپلومات غوث جان‌باز وایي، قونسلي دفترونه د خپلو هېوادوالو د حقونو د ساتنې مهم مسئولیت لري، خو د دغو خدمتونو اغېزمنتیا د کوربه هېواد له رسمي همکارۍ او متقابل سیاسي اړیکو سره تړاو لري

بل پخوانی ډیپلومات عزیز معارج هم ټینګار کوي چې د قونسلي خدمتونو نشتوالی نه یوازې پر سیاسي اړیکو، بلکې پر سوداګرۍ او د افغان کډوالو د ورځنیو ستونزو پر حل هم منفي اغېز کوي، په ځانګړي ډول په جاپان او اسټرالیا کې چې د افغانانو د پام وړ ټولنې ژوند کوي

تر دې وړاندې د افغانستان د پخواني حکومت سفارتونو په جاپان او اسټرالیا کې د خپلو فعالیتونو د بشپړ درېدو خبر ورکړی و

همدارنګه، طالبانو مخکې د لوېدیځو هېوادونو د ۱۴ افغان ډیپلوماتیکو استازولیو، چې لندن، پاریس، برلین، ویانا او کاناډا هم پکې شامل دي، د صادرېدونکو اسنادو اعتبار لغوه اعلان کړی و؛ هغه پرېکړه چې د دغو استازولیو د اسنادو حقوقي اعتبار یې تر پوښتنې لاندې راوست