اسلام‌اباد – د پاکستان له‌خوا د کډوالو پر کورونو د کرایې بندیز؛ نوې سخته پالیسي اعلان شوه

اسلام‌اباد – د پاکستان حکومت په تازه اقدام کې اعلان کړی چې له دې وروسته به هېڅ مالک حق ونه لري چې خپل کور، اپارتمان یا د اوسېدو بل ځای هغو بهرنیانو ته په کرایه ورکړي چې قانوني اسناد او د استوګنې جواز نه لري. ددې پرېکړې اصلي تمرکز پر هغو افغان اتباعو دی چې پرته له اسنادو د اسلام‌اباد او شاوخوا سیمو کې ژوند کوي

د اکسپریس ټریبیون د راپور له مخې، دغه اقدام د پاکستان د «بې اسناده مهاجرینو» پر وړاندې د حکومت د پراخو فشارونو یوه برخه ده؛ فشارونه چې په تېرو میاشتو کې زیات شوي او د سیم‌کارتونو غیر فعالول، د اساسي خدماتو بندول، او د تګ راتګ پر لارو د پولیسو سخت کنټرولونه یې مهم مثالونه دي

 حکومت څه وايي؟

پاکستاني چارواکو ویلي چې د کورونو کرایه کول د نا اسنادو لرونکو کسانو د پټېدو او په ښارونو کې د هغوی د دوام لپاره یوه مهمه لار ګرځېدلې وه. له همدې امله اوس ملکانو ته سپارښتنه شوې چې د هرې معاملې مخکې د کرایې غوښتونکي اسناد په رسمي ډول تصدیق کړي

د پولیسو یو چارواکي ویلي:

هغه مالک چې له قانون څخه سرغړونه وکړي، د جدي قانوني تعقیب لاندې به راځي. دا د امنیتي تګلارو یوه مهمه برخه ده او هېڅ ډول استثنا به ورسره نه وي

 د افغان مهاجرینو اندېښنې

په پاکستان کې اوسېدونکي ګڼ افغانان، چې د کلونو راهیسې په اسلام‌اباد، راولپنډۍ، کویټه او کراچۍ کې ژوند کوي، وايي چې دا پالیسي به د زرګونو کورنیو ژوند اغېزمن کړي. ډېری افغانان د خپل ښار، کار او د ماشومانو د زده کړو له امله د بدیل ځای موندل ستونزمن بولي

یو افغان اوسېدونکي وویل:

موږ کلونه دلته ژوند کړی، کرایه مو ورکوله، قانون مو نه ماتاوه. اوس که کور نه وي، ماشومانو به چیرته لاړ شو

 د قانون د پلي کېدو څرنګوالی

پاکستاني پولیسو اعلان کړی چې د دې پالیسي د عملي کولو لپاره ځانګړي تفتیشي ټیمونه جوړ شوي دي. دغه ټیمونه به د کورونو، اپارټمنټونو، مېلمستو او د کرایې نورو ځایونو منظمې کتنې کوي، او که ثبوت وموندل شي چې یو بهرنی بې اسنادو هلته اوسېږي، نو هم مالک او هم اوسېدونکی به قانوني ستونزې سره مخامخ شي

 د سیاست پراخ اغېز

شنونکي وايي د پاکستان دغه اقدام ښايي د دواړو هېوادونو په اړیکو اغېزه وکړي، ځکه چې په پاکستان کې د افغانانو شمېر ډېر دی او د هغوی ژوند، کار او تجارت له دې پالیسیو سره سخت محدودېږي. همدارنګه، دا پالیسي په داسې وخت کې عملي کېږي چې د کډوالو د جبري بېرته ستنولو پروسه لا هم جریان لري