بانک جهانی:
طالبان سال گذشته
حدود ۹۷ میلیارد
افغانی بودجه را به بخش امنیتی داده اند
بریانیوز(چهارشنبه، ۸ دلو۱۴۰۴) بانک جهانی در گزارشی گفته است که حکومت طالبان در نه ماه نخست سال مالی ۲۰۲۵، از بیش از ۲۰۰ میلیارد افغانی عواید جمعآوریشده، حدود ۹۶/۹ میلیارد افغانی را در بخشهای امنیتی مصرف کرده است. این مقدار نزدیک به ۴۸ درصد کل هزینهها را شامل میشود.
در این گزارش که با عنوان «گزارش وضعیت اقتصادی افغانستان» در ماه دسامبر تهیه و بهتازگی منتشر شده، آمده است که هزینههای توسعۀ حکومت طالبان به ۱۵/۷ میلیارد افغانی رسیده که نسبت به سال گذشته ۵۱/۷ درصد افزایش نشان میدهد.

بانک جهانی تخصیص هزینههای حکومت طالبان را توضیح داده و نوشته است که ۱۰۶ میلیارد افغانی (۵۲/۲ درصد) از کل عایدات به بخشهای غیرنظامی و برنامههای ارائه خدمات اختصاص یافته است.
به گفته این بانک حکومت طالبان در ۹ ماه اول سال مالی ۲۰۲۵ میلادی ۲۰۲/۹ میلیارد افغانی هزینه کرده که با توجه به اینکه عاید این حکومت ۲۰۰/۹ میلیارد افغانی بوده با کسری بودجه ۲ میلیارد افغانی (۰/۱ درصد تولید ناخالص داخلی) مواجه شده است.
تلاش صوت گرفته است که واکنش حکومت طالبان را به این گزارش داشته باشد ولی موفق نشد.
درآمدها در چه بخشهایی مصرف شده است؟
در گزارش بانک جهانی آمده است که حکومت طالبان در ۹ ماه نخست سال مالی ۲۰۲۵، از مجموع ۲۰۲/۹ میلیارد افغانی هزینهها، ۱۱۴/۸ میلیارد افغانی را برای پرداخت حقوق و دستمزد مصرف کرده است.
همچنین ۴۲/۵ میلیارد افغانی برای خرید کالا و خدمات هزینه شده است.

بر اساس این گزارش، ۱۷/۷ میلیارد افغانی نیز به سابسیدیها و کمکها اختصاص یافته که شامل کمک به مهاجران بازگشته از کشورهای همسایه، خانوادههای آسیبدیده از زلزله، خانوادههای شهدا، افراد دارای معلولیت و پرداخت حقوق بازنشستگان میشود.
منابع عایداتی طالبان کدام است؟
گزارش بانک جهانی در مجموع عاید حکومت طالبان را، در نه ماه نخست سال مالی ۲۰۲۵، بالغ بر ۲۰۰/۹ میلیارد افغانی معادل (۳ میلیارد دالر) اعلام کرده و این مقدار معادل ۱۳ درصد تولید ناخالص داخلی بوده و نسبت به سال گذشته افزایش ۱۵ درصدی را نشان میدهد.
در این گزارش آمده که ۸۰/۹ میلیادر افغانی از جمعآوری مالیات تأمین شده که ۲۲/۲ درصد افزایش را نسبت به دوره مشابه سال گذشته نشان میدهد. همچنین ۵۲/۱ میلیارد افغانی هم از عواید گمرکات تامین شده که ۱۶/۶ درصد نسبت به دسامبر سال گذشته افزایش داشته است.

درآمدهای غیرمالیاتی حکومت طالبان هم در این مدت ۶۷/۴ میلیارد افغانی اعلام شده که نسبت به سال قبل افزایش ۱۰/۵ درصدی داشته و این درآمد بیشتر از عوارض جادهها و حمل و نقل، هزینه صدور پاسپورت، پروازهای هوایی و درآمدهای ناشی از خط آهن و مخابرات ذکر شده است.
اقتصادی متأثر از بازگشت مهاجرین و تنشهای مرزی با پاکستان
بانک جهانی در گزارش تازه خود نوشته است که اقتصاد افغانستان تحت فشارهای فزایندهای به دلیل بازگشت مهاجران و بستهماندن طولانیمدت مرزها با پاکستان قرار دارد.
در این گزارش آمده که علت رشد اقتصادی محدود و دلیل پایین بودن تورم این است که درآمدهای دولتی افزایش یافته است، ولی ضعف سرمایهگذاری مانع افزایش بهرهوری شده است.
بانک جهانی پیشبینی کرده که امکان دارد تولید ناخالص داخلی سرانه در سال مالی ۲۰۲۵ حدود ۴درصد کاهش یابد و در نتیجه، فقر همچنان گسترده باقی بماند.

این نهاد گفته است که بستهشدن مرز پاکستان و افغانستان باعث اختلالات قابلتوجهی در تجارت افغانستان شد. هرچند تاجران افغان با تغییر مسیر تجارت از طریق کشورهای آسیای میانه و ایران توانستند تاثیرات توقف تجارت با پاکستان را کاهش دهند ولی برای جبران کامل شوک اقتصادی واردشده، کافی نبود.
این گزارش کسر تجاری ماه دسامبر را ۱/۰۲ میلیارد دالر در مقایسه با ۵ ماه قبل از آن ذکر کرده و افزوده که دلیل اصلی آن کاهش شدید صادرات کالاهای افغانستان به خارج بود، چون هزینههای مسیر حملونقل بالا و تأخیرهای لجستیکی در مسیرهای جایگزین زیاد بود ولی در زمینه واردات به دلیل ورود کالا از ایران و کشورهای آسیای میانه مشکل ایجاد نشده است.
شرکای تجاری مهم افغانستان کدام کشورها هستند؟
گزارش بانک جهانی، ایران را به عنوان بزرگترین شریک تجاری افغانستان دانسته و افزوده است که کابل ۳۰/۳ درصد کالاهای مورد نیاز خود را در سال مالی ۲۰۲۵ از ایران وارد کرده است. پس از آن، امارات متحده عربی با ۱۸/۵ درصد، پاکستان با ۹/۸ درصد و چین با ۸/۳ درصد در رتبههای بعدی قرار دارند.

در این گزارش آمده است که عایدات داخلی حکومت طالبان در ماه دسامبر ۲۰۲۵ به ۲۴/۱ میلیارد افغانی (معادل حدود ۳۶۳/۴ میلیون دالر) رسید که افزایش ۲/۹ درصدی را نسبت به ماه قبل و رشد ۱۸ درصدی نسبت به مدت مشابه در سال گذشته میلادی نشان میدهد.
در این گزارش به تاثیر بسته ماندن گذرگاههای مرزی در شرق و جنوب افغانستان با پاکستان اشاره شده و آمده است که با بهبود میزان جمع آوری مالیات و تغییر مسیرهای تجاری این مشکل جبران شده است.