تغییرات تازه در کابینۀ امارت اسلامی؛ معیار انتخاب مقام‌ها چیست؟

تغییرات تازه در کابینۀ امارت اسلامی؛

معیار انتخاب مقام‌ها چیست؟

بریانیوز| سه‌شنبه، ۱۵ ثور ۱۴۰۵ در ادامۀ تغییرات اداری در ساختار حکومت کنونی، بر اساس فرمان رهبر امارت اسلامی، جابه‌جایی‌های تازۀ در تشکیلات حکومتی صورت گرفته است که ۱۹ مقام در سطوح مختلف شامل والیان، معاونان والی، فرماندهان امنیه و مسئولان اداری و امنیتی را دربر می‌گیرد.

در این تغییرات، حمدالله نعمانی از سمت وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی برکنار شده و عبدالاحد فضلی، والی پیشین فاریاب، به‌عنوان وزیر جدید این وزارت تعیین گردیده است. درباره مسئولیت جدید آقای نعمانی در این جابه‌جایی‌ها تاکنون چیزی اعلام نشده است.

بر اساس فهرست منتشرشده، شماری از والیان ولایت‌ها نیز با یکدیگر جابه‌جا شده‌اند؛ از جمله محمدحنیف حمزه به ولایت فاریاب، عبدالرحمان حقانی به خوست، عبدالله مختار به بغلان و محمد ولی‌جان به ولایت بادغیس تعیین شده‌اند. همچنین در سطح امنیتی، تغییراتی در فرماندهان امنیه ولایت‌های مختلف از جمله بغلان، میدان‌وردک، نیمروز و لوگر نیز به میان آمده است.

در بخش‌های دیگر، شماری از معاونان والی‌ها و مسئولان اداری نیز تغییر کرده‌اند و برخی چهره‌های جدید در سمت‌های مرتبط با وزارت ارشاد، حج و اوقاف و ریاست‌های امنیتی گماشته شده‌اند.

در همین حال، آگاهان سیاسی این تغییرات را بخشی از روند معمول اداری عنوان می‌کنند، اما هم‌زمان درباره معیارهای گزینش مسئولان در ساختار امارت اسلامی نیز پرسش‌هایی مطرح است. جنت‌فهیم چکری، آگاه سیاسی، می‌گوید که در نظام‌های اداری، تغییر و تعیینات برای شفافیت و بهبود امور ضروری است، اما اصل اساسی در اسلام و اداره‌های حکومتی این است که انتخاب مسئولان باید بر پایه تعهد، تخصص، علمیت، تقوا و تجربه صورت گیرد.

از سوی دیگر، برخی آگاهان امور اسلامی با انتقاد از روند گزینش در ساختار امارت اسلامی می‌گویند که در حالی‌که معیارهای دینی و اداری بر شایستگی و کفایت تأکید دارند، در عمل توجه کافی به تخصص و تجربه دیده نمی‌شود و به باور آنان، وابستگی‌های گروهی و هویتی در برخی موارد نقش پررنگ‌تری دارد.

این تغییرات در حالی صورت می‌گیرد که رهبر امارت اسلامی در پیام خود به مناسبت سالگرد بازگشت این گروه به قدرت، بر پایان اصطلاح «سرپرست» و تثبیت ساختار رسمی اداری تأکید کرده بود؛ موضوعی که به باور برخی ناظران می‌تواند در راستای تثبیت بیشتر نظام اداری تلقی شود.