بریا نیوز ته یوې باوري سرچینې ویلي، چې د افغان سرې میاشتې ټولنې له لوري د زړه ناروغیو د درملنې لپاره د نوي جوړېدونکي روغتون د تجهیزاتو په پېر او تدارک کې پراخ فساد روان دی.
بریا نیوز( دوشنبه، ١٣ دلو ١٤٠٤)
د سرچینې په وینا، د دې فساد د اسانتیا لپاره د طالبانو د حکومت لوړپوړي چارواکي شهابالدین دلاور د تدارکاتو قانون په ځینو مادو کې بدلونونه راوستي، تر څو خپل زوی صبغتالله دلاور ته، چې د یاد روغتون د تجهیزاتو د پېرلو په قراردادونو کې ښکېل دی او دا مهال د سرې میاشتې ټولنه کې دنده لري، زمینه برابره کړي.
شاوخوا یوه نیمه میاشت وړاندې د افغان سرې میاشتې ټولنې د رهبرۍ په ناسته کې پرېکړه شوې، چې د زړه د ځانګړي روغتون لپاره طبي، غیر طبي او د معلوماتي ټکنالوژۍ (ای ټي) اړوند وسایل وپېرل شي.
د معلوماتو له مخې، صبغتالله دلاور له خپل پلار څخه ځانګړی حکم ترلاسه کړی، چې پر بنسټ به یې د یاد روغتون ټول وسایل له «واحدې منبع» څخه اخیستل کېږي.
خو دا پرېکړه د هېواد د تدارکاتو له نافذ قانون او اړوندو طرزالعملونو سره ښکاره ټکر لري. د تدارکاتو قانون له مخې، که د هر ډول پېرلو ارزښت له ۵۰۰ زره افغانیو لوړ وي، نو باید قرارداد د ازاد رقابت له لارې اعلان ته وسپارل شي.
په داسې حال کې چې د زړه روغتون د تجهیزاتو د پېرلو ارزښت شاوخوا ۶ میلیونه امریکایي ډالرو ته رسېږي، دغه قراردادونه له ازاد رقابت پرته ځانګړو شرکتونو ته ورکړل شوي یا د ورکړې په حال کې دي.
سرچینې وایي، دا قراردادونه هغو شرکتونو ته سپارل شوي، چې د شهابالدین دلاور زوی صبغتالله دلاور ته پکې مالي سهم ورکول کېږي.
همدارنګه، شهابالدین دلاور د تدارکاتو قانون صریح ماده نقض کړې او د رهبرۍ په ناسته کې یې دا پرېکړه تائید شوې، چې یاد توکي باید د واحدې منبع له لارې وپېرل شي.
زاویه نیوز ته د رسېدلې د رهبرۍ ناستې د اجنډا په کاپي کې راغلي:
«د قلبي روغتون لپاره طبي، غیر طبي او د ای ټي وسایل دې د سلاکارانو، د روغتیايي خدمتونو ریاست، د قراردادونو آمریت او د مقاماتو د ګډ هیئت په حضور کې د واحدې منبع له لارې وپېرل شي. همدارنګه د یاد روغتون لپاره د تجهیزاتو پېرل منظور دي.»
سربېره پر دې، شهابالدین دلاور د دې ډلې د مشر ملا هبتالله هغه فرمان هم تر پښو لاندې کړی، چې له مخې یې د چارواکو د کورنۍ غړي باید په خپلو تر واک لاندې ادارو کې ونه ګمارل شي. خو نوموړي خپل زوی صبغتالله دلاور ځان سره ګمارلی او د سرې میاشتې ټولنې په اداري او مالي چارو کې یې د پراخې لاسوهنې واک ورکړی دی.