پروندۀ اپستین و افشای چهره ها؛

نخست وزیر بریتانیا از قــربانیان این پرونده عــذرخواهی کرد

بریانیوز:(شنبه، ۱۸ دلو۱۴۰۴) در پی افشای میلیون‌ها سند تازه از پروندۀ جنسی جفری اپستین، نخست‌وزیر بریتانیا از قربانیان این پرونده عذرخواهی کرد؛ اقدامی که هرچند «نسبتاً نیک» دانسته می‌شود، اما پرسش‌های جدی‌تری را دربارۀ سرنوشت دیگر شرکای قدرتمند این پرونده بهره برداری جنبسی، از جمله چهره‌هایی مانند دونالد ترمپ، پیش روی افکار عمومی جهان قرار داده است.

کی‌یر استارمر اعلام کرد که در زمان انتصاب پیتر مندلسن به‌عنوان سفیر بریتانیا در آمریکا، از عمق روابط او با اپستین آگاه نبوده و «دروغ‌های او» را باور کرده است.

 این اظهارات پس از آن مطرح شد که اسناد منتشرشده از سوی وزارت عدلیه آمریکا، نزدیکی روابط مندلسن با اپستین را آشکار ساخت.

مندلسن در پی افزایش فشارها، کرسی خود در مجلس اعیان بریتانیا را ترک کرده و اکنون تحت تحقیق پولیس قرار دارد. استارمر ضمن پذیرش خطای قضاوت خود، وعده داده است روند بررسی این انتصاب را شفاف‌تر کند.

با این حال، منتقدان می‌گویند تمرکز بر چهره‌های درجه‌دوم کافی نیست و جهان منتظر است ببیند با سایر افراد بانفوذ مرتبط با این پرونده، بالخصوص سیاستمداران برجسته آمریکایی، چه برخوردی صورت خواهد گرفت. بسیاری تأکید می‌کنند که عدالت واقعی زمانی معنا پیدا می‌کند که همه، بدون استثنا، پاسخ‌گو باشند.

نام زلـمی خلیلــزاد نیز در میان پروندۀ بهره برداری جنسی از کــودکان دیده می شود

پس از انتشار بخش‌هایی از اسناد مرتبط با پروندۀ جنجالی جفری اپستین (بهره برداری جنسی از کودکان زیرسن)، نام خلیل‌زاد، سیاست مدار تبعه افغانستان نیز در میان افرادی دیده می‌شود که در این پرونده از آن‌ها یاد شده است.

پروندۀ اپستین به‌طور مشخص با شبکۀ از سوء‌استفاده و بهره‌کشی جنسی، بالخصوص از کودکان و نوجوانان، گره خورده و از حساس‌ترین پرونده‌های جنایی سال‌های اخیر آمریکا به‌شمار می‌رود.

در چنین شرایطی، حضور نام هر چهرۀ سیاسی یا دیپلماتیک در اسناد مرتبط با این پرونده، به‌طور طبیعی پرسش‌های جدی دربارۀ نوع ارتباط، سطح تماس و مسئولیت اخلاقی آن افراد ایجاد می‌کند.

منتقدان خلیل‌زاد می‌گویند که سکوت او در برابر این افشاگری‌ها، بر ابهامات موجود افزوده و وی را تا افت‌ اخلاقی پاین برده است.

فعالان حقوق بشر نیز تأکید می‌کنند هر نامی که در اسناد مرتبط با بهره‌کشی جنسی از کودکان مطرح می‌شود، باید به‌طور جدی و مستقل مورد بررسی قرار گیرد و مصؤنیت سیاسی نباید مانع پاسخ‌گویی آن ها شود.