عبدالغنی برادر:
برای سرمایه گذاران خارجی از یک تا ده سال اقامت داده شود
بریانیوز:(یکشنبه،۱۹ دلو۱۴۰۴) حکومت طالبان برای سرمایهگذاران خارجی از یک تا ده سال اقامت میدهد
ملا عبدالغنی برادر اخند، معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان کمیتۀ را برای این کار موظف کرده است
معاون اقتصادی رئیس الوزرای حکومت طالبان اعلام کرده است که این پیشنهاد را تایید کرده که به سرمایهگذاران خارجی در مقابل سرمایهگذاری در افغانستان، از یک تا ده سال اقامت داده شود.
در کمیسیون اقتصادی حکومت که به ریاست ملا عبدالغنی برادر برگزار شده، او کمیتۀ را در این زمینه تعیین کرده و به آن وظیفه سپرده است تا با درنظر داشت میزان سرمایهگذاری، مدت اقامت را در ساختار بخشهای مختلف تنظیم کند.
در پی سرنگونی حکومت طالبان در دور اول حکمرانی این تحریک، افغانستان تلاش کرد که با ایجاد سهولتهای فراوان، سرمایهگذاران را به این کشور جذب کنند که ظاهرا با توجه با اوضاع نامناسب سیاسی و امنیتی، آنقدر موفق نبود.

چالشهای سرمایهگذاری در افغانستان
در بهار سال ۱۳۹۶ در نشست سالانه سرمایهگذاری که در شهر دُبی برگزار شد، برنامه «سرمایهگذاری در افغانستان» که توسط حکومت وقت کابل ارائه شده بود، مقام نخست را در میان کشورهای آسیای میانه، روسیه و قفقاز گرفت.
در سال ۲۰۱۶ این کشور با جذب ۱/۷ میلیارد دالر سرمایه بخش خصوصی دستاورد بزرگی در زمینه سرمایهگذاری داشت. این سرمایهگذاری در بخش تولید انرژی و ایجاد کارخانههای تولیدی درافغانستان انجام شده بود.
اما این روند، دیری دوام نکرد. با آغاز خروج تدریجی نیروهای خارجی از افغانستان و با افزایش خشونتها همزمان با ادامه جنگ طالبان با دولت وقت افغانستان، نه تنها تمایل چندانی به سرمایهگذاری خارجی در افغانستان دیده نشد، بلکه در سالهای اخیر حکومت جمهوری، سرمایهگذاران و تاجران افغان هم بیشتر ترجیح دادند تا در خارج از این کشور در بازار امنی زمینهٔ سرمایهگذاری و کسب وکار بیابند.
حکومت طالبان اکنون تلاش دارد و امیدوار است که سرمایهگذاری در بخشهای توسعهٔ صنعت، تولید انرژی، ساختمانسازی، توسعه صادرات، زراعت و استخراج معادن انجام شود.
اما افغانستان تحت حاکمیت حکومت فعلی به دلیل تحریمهای بینالمللی و عدم به رسمیت شناختن دولت آنان در سطح جهانی با چالشهای زیادی در زمینه سرمایهگذاری روبهرو است. بخشی از این مشکلات نیز بر میگردد به سیستم بانکی افغانستان که هنوز اعتماد بر مستقل بودن آن از حکومت طالبان وجود ندارد و نتوانسته به صورت درست به سیستم مالی جهان وصل شود.

تاکنون سرمایهگذران کشورهای معدودی، بیشتراز ترکیه و چین آن هم در بخش انرژی و معدن در افغانستان سرمایهگذاری کردهاند.
بررسی عملیه تیر(tir ( در گمرکات افغانستان
در جلسهٔ کمیسیون اقتصادی حکومت طالبان، همچنین درباره کنوانسیون بینالمللی حمل و نقل جادۀ (TIR) یا و موضوع آغاز و تطبیق روند تیر در گمرکهای افغانستان مورد بحث قرار گرفته است.
جزئیات بیشتر در این باره منتشر نشده است.
افغانستان در سال ۱۹۸۳ به این کنوانسیون پیوسته بود، اما در سالهای جنگ عضویت آن به تعلیق در آمده بود.
در سال ۱۳۹۲ این کشور دوباره عضو این کنوانسیون بینالمللی حمل و نقل جادۀ شد و مقامات حکومتی در آن زمان اعلام کرده بودند که افغانستان میتواند با ۵۷ کشور از راه زمینی بدون مانع، تجارت کند.
کنوانسیون بینالمللی حمل و نقل جادۀ «تیر» حاوی اصولی برای آسان ساختن حمل و نقل کالاهاست که از سوی اتحادیه بین المللی حمل و نقل جادۀ میان کشورهای عضو اجرا میشود.