د افغانستان د خصوصي سکتور د ملاتړ لپاره د اروپايي اتحاديې نوې پروګرام پيل شو

اروپايي اتحاديې د نړيوال مالي بنسټ په همکارۍ يو نوی اقتصادي پروګرام پيل کړی، چې موخه يې په افغانستان کې د کارموندنې رامنځته کول، پانګې ته د لاسرسي پراخول او د هغو شرکتونو پياوړتيا ده چې د ښځو، بېرته راستانه شويو کډوالو او بې‌ځايه شويو وګړو له‌خوا اداره کېږي

د يادې پروژې مسوولان وايي، دا نوښت هڅه کوي چې د خصوصي سکتور بنسټونه پياوړي کړي، کوچنيو او منځنيو کاروبارونو ته مالي او تخنيکي اسانتياوې برابرې کړي او هغو ټولنيزو قشرونو ته اقتصادي ونډه ورکړي چې په تېرو کلونو کې تر ټولو ډېر له پامه غورځول شوي دي

دا اقدام په داسې حال کې کېږي، چې د افغانستان اقتصاد له ژور رکود، د پانګونې له کمښت او د طالبانو د ادارې له لوري لګېدلو پراخو محدوديتونو سره مخ دی. اقتصادي شنونکي باور لري، چې د دغو فشارونو له امله ګڼ سوداګريز فعاليتونه ټکني شوي او زرګونه کسان له کاره لوېدلي دي

په ځانګړي ډول، ښځې لا هم له جدي اقتصادي بنديزونو سره مخ دي او د کار، سوداګرۍ او پانګونې له بنسټيزو حقونو محرومې پاتې دي. همداراز، بېرته راستانه شوي کډوال او بې‌ځايه شوي کسان د کافي امکاناتو د نشتوالي له امله د ځان‌بسیاینې لپاره له سترو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي

نړيوالو بنسټونو ټينګار کړی، چې که څه هم دا ډول مرستندويه پروګرامونه مهم دي، خو تر هغه چې د افغانستان د اقتصادي فعاليت لپاره خوندي، شفاف او د باور وړ چاپېريال تضمين نه شي، د دغو نوښتونو اغېز به محدود پاتې شي. د دوی په وينا، بنسټيز اقتصادي اصلاحات، د قانون حاکميت او د خصوصي سکتور د آزاد فعاليت زمينه برابرول د دوامدار پرمختګ لپاره حياتي ارزښت لري

د پوښتنې ځای دا دی، چې ايا د امن، ثبات او روڼتيا له تضمين پرته به دا پروګرامونه وکولای شي د افغانستان اقتصاد له اوسني بحرانه وباسي او که نه؟