ذبیح الله مجاهد: حکومت همه شمول باعث ثبات نمی شود، باید از اختلاف دیدگاه ها دوری کنیم

اشتراک گذاری:

فرمان های امارت و انتقادات مردم؛

ذبیح الله مجاهد:

حکومت همه شمول باعث ثبات نمی شود، باید از اختلاف دیدگاه ها دوری کنیم

بریانیوز:(دوشنبه ۱۳ دلو۱۴۰۴) ذبیح‌الله مجاهد، سخن‌گوی امارت‌اسلامی‌، می‌گوید: «ما حکومت‌های مختلف را تجربه کردیم؛ همان مسایلی که قبلاً به نام حکومت فراگیر یاد می‌شد، اما باعث ثبات در افغانستان نشد. ما پی‌هم شاهد جنگ‌ها و بدبختی‌ها بودیم. افغانستان مدتی باید زیر یک سقف واحد و به دور از اختلاف دیدگاه‌ها در سیاست زیست داشته باشد.»

سخن‌گوی امارت‌اسلامی در ادامه با اشاره به توشیح اصول‌نامه‌ی جدید جزایی در افغانستان می‌گوید که این اصول‌نامه به هدف روشن‌تر شدن روند کاری قاضی‌ها و تسهیل رسیدگی به پرونده‌ها تدوین شده است.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، در گفت‌وگو یک تلویزیون خصوصی داخلی می‌گوید که مردم افغانستان در چهار دهۀ گذشته تجربه حکومت‌ها و ساختارهای گوناگون سیاسی را پشت سر گذاشته‌اند؛ اما به گفته او، آنچه در قالب «حکومت فراگیر» مطرح می‌شد، نتوانسته است ثبات، آرامش و صلح پایدار را در کشور تامین کند.

وی تاکید می‌کند که اختلاف دیدگاه‌های سیاسی و جنگ‌های پی‌هم، عامل اصلی رنج‌ها و بدبختی‌های مردم افغانستان بوده و شهروندان تنها در سایه یک نظام واحد، با تعهد و مسوولیت‌پذیری جدی، می‌توانند به آرامش واقعی دست یابند.

ذبیح‌الله مجاهد، سخن‌گوی امارت‌اسلامی‌، می‌گوید: «ما حکومت‌های مختلف را تجربه کردیم؛ همان مسایلی که قبلاً به نام حکومت فراگیر یاد می‌شد، اما باعث ثبات در افغانستان نشد. ما پی‌هم شاهد جنگ‌ها و بدبختی‌ها بودیم. افغانستان مدتی باید زیر یک سقف واحد و به دور از اختلاف دیدگاه‌ها در سیاست زیست داشته باشد.»

به‌گفتۀ او، این اصول‌نامه نسبت به گذشته جامع‌تر و کاربردی‌تر ساخته شده تا روند قضایی با وضاحت بیش‌تری پیش برده شود.

آقای مجاهد می‌افزاید که بخش عمدۀ از انتقادها در این زمینه از سوی کسانی مطرح می‌شود که شناخت دقیق از شریعت اسلامی ندارند یا زیر تأثیر دیدگاه‌های بیرونی قرار گرفته‌اند.

ذبیح‌الله مجاهد، می‌گوید: «اصول‌نامه جزایی قبلاً هم وجود داشت، اما به شکل کلیات بود. اصول‌نامه جدید روشن‌تر، مفصل‌تر و آسان‌تر ترتیب شده تا قضات بتوانند جزییات را زودتر و دقیق‌تر حل کنند.»

در بخش دیگری از این گفت‌وگو، سخن‌گوی امارت اسلامی به پیوند افغانستان و پاکستان پرداخته و تاکید می‌کند که کابل خواهان جنگ و بی‌ثباتی در هیچ کشوری، بالخصوص پاکستان، نیست. به گفته او، آرامش و ثبات پاکستان به نفع افغانستان است و سیاست امارت اسلامی بر عدم مداخله در امور داخلی کشورهای دیگر استوار است.

ذبیح‌الله مجاهد در پایان با اشاره به نقش سازمان‌ملل‌متحد می‌گوید که این نهاد نباید وظیفه‌های مردم افغانستان را به‌جای آنان انجام دهد یا برای آینده کشور شرط‌گذاری کند. به باور او، سازمان ملل باید بر مسوولیت‌های خود تمرکز کرده و زمینه استفاده افغانستان از حقوقش را به‌عنوان یک کشور مستقل در چارچوب این سازمان فراهم سازد.

این درحالیست که قریب به اکثریت ملت افغانستان خصوصا نخبگان و سازمان های سیاسی مستقل، برگزاری انتخابات سرتاسری شفاف، تدویر شورای ملی منتخب از نمایندگان ملت و تدوین قانون اساسی را یگانه راه حل بحران مشروعیت سیاسی در کشور میدانند.

آنان تدوین قانون اساسی جامع که درآن از شرایط تعیین امیر، چگونگی انتخاب و عزل و حدود صلاحیت ها و وظایف آن پیش بینی شده باشد را ضرورت جدی در کشور می خوانند.

وزیر تحصیلات عالی: کسانیکه براصول محاکمۀ جزایی انتقاد میکنند بی خبر از شریعت هستند

درعین حال، وزیر تحصیلات‌عالی امارت‌اسلامی‌ در بخشی دیگر از سخنانش به انتقادها از قانون تصویب‌شدۀ جزا گفت که همه قانون‌های کنونی اسلامی‌ست.

وزیر تحصیلات عالی امارت اسلامی در سخنانی در ولایت پکتیا، بر نقش عالمان دینی در اصلاح جامعه، ترویج ارزش‌های دینی و دفاع از نظام اسلامی تاکید کرد.

شیخ ندامحمد ندیم افزود که پیش از روی‌کارآمدن امارت‌اسلامی، تطبیق شریعت‌اسلامی با چالش‌های جدی روبه‌رو بود و اکنون، زمینۀ خوب تطبیق شریعت‌اسلامی در کشور فراهم شده است.

شیخ ندامحمد ندیم افزود: «آنان مزدبگیر بیگانه‌گان هستند و هرچیزی می‌گویند. زیرنام ملا، دوکتور و استاد دانش‌گاه. استادان ما و کسانی که در وطن باقی مانده اند، اگر استاد دانشگاه هستند یا دانشجو هستند و یا هرکار دیگری می کنند، به نظام خود، به اسلام، عقیده و مذهب خود احترام دارند.»

وزیر تحصیلات‌عالی امارت‌اسلامی‌ در بخشی دیگر از سخنانش به انتقادها از قانون تصویب‌شدۀ جزا گفت که همه قانون‌های کنونی اسلامی‌ست.

این مقام بلندپایۀ امارت‌اسلامی‌افغانستان منتقدان قانون‌های کنونی را به بی‌خبری از قانون‌های اسلام متهم کرد.

این مقام بلندپایۀ امارت‌اسلامیاظهارداشت: «در گذشته اینجا احکام اسلامی زیرپا میشد، مگر امروز با جرات تمام، هر حکمی که اسلامی و شرعی باشد را اعلام کرده و تطبیق می‌توانید. منکر را منکر و معروف را معروف گفته می‌توانید و هیج کسی جلو شما را گرفته نمی‌تواند. از این فرصت استفاده کنید.»

پیش از این وزارت عدلیه نیز هش‌دار داده ‌بود که هرگونه اعتراض به قانون‌های‌اسلامی که در سازگاری با شریعت تدوین شده‌ است، اعتراض به شریعت‌اسلامی‌ست و پی‌گرد قانونی به‌دنبال خواهد داشت.