نقـد جــرم‌ انگاری اعـتراض براسناد تقنینی در پرتو فــقه اسلامی

اشتراک گذاری:

نقـد جــرم‌ انگاری اعـتراض براسناد تقنینی در پرتو فــقه اسلامی

به قلم: دوكتور فضل‌الهادی وزین

بریانیوز:(دوشنبه ۱۳ دلو۱۴۰۴) این مقاله مختصر به بررسی و نقد فقهی ـ اصولی اعلامیهٔ وزارت محترم عدلیهٔ حاکمیت کنونی افغانستان می‌پردازد که اعتراض بر اسناد تقنینی از جمله اصولنامۀ جزای محاکم را معادل «اعتراض بر شریعت» دانسته و آن را جرم قابل پیگرد معرفی کرده است.

درین نوشته با تکیه بر اصول فقه، مبانی اجتهاد، فقه حنفی و سیرهٔ علما، نشان خواهیم داد که خلط میان شریعت الهی و تقنین بشری خطای بنیادین اصولی است و جرم‌انگاری نقد علمی، نه مستند شرعی دارد و نه با مقاصد شریعت سازگار است.

در آغاز باید گفت که بدون شک و تردید صیانت از شریعت اسلامی و تطبیق درست آن، باید هدف اساسی همهٔ نظام‌های اسلامی و مقصد مشترک مسلمانان بشمول علما و حکام و امیران باشد.

با این حال، تحقق این هدف جز از رهگذر فهم دقیق مبانی فقهی و اصولی ممکن نیست. هرگاه میان «وحی معصوم» و «فهم بشری از وحی» تفکیک نشود، شریعت از جایگاه الهی خود خارج شده و به ابزار تقدیس از فرامین و تصمیمات بشری تبدیل می‌گردد.

اعلامیهٔ وزارت عدلیهٔ افغانستان که اعتراض بر اسناد تقنینی و اصولنامۀ جزای محاکم را اعتراض بر شریعت و جرم دانسته است، از این منظر قابل تأمل و نقد جدی است؛ نقدی که نه از سر تقابل سیاسی، بلکه از درون گفتمان فقه اسلامی صورت می‌گیرد.

#تمایز شریعت الهی از تقنین بشری:

در علم اصول فقه، شریعت به معنای احکام الهیِ ثابت و نازل‌شده از سوی خداوند متعال است. شاطبی شریعت را چنین تعریف می‌کند: «ما شرعه الله لعباده على ألسنة رسله»¹. در مقابل، قوانین تقنینی با اتکا به قرآن، سنت و فقه محصول اجتهاد، ترجیح و انتخاب بشری‌اند.

ابن‌قیم تصریح می‌کند که فهم مجتهد عین حکم خداوند نیست، بلکه ظن و اجتهاد اوست². از این رو، نسبت دادن عصمت به قوانین تقنینی و همسان‌سازی آن با شریعت الهی، خطایی آشکار در مبانی اصول فقه به شمار می‌رود.

#اجتهاد، اختلاف و امکان خطا:

یکی از مسلمات فقه اسلامی، امکان خطا در اجتهاد است. سرخسی می‌نویسد: «المجتهد قد يصيب وقد يخطئ»³. فقه حنفی، که اعلامیه به آن استناد می‌کند، مملو از اختلافات معتبر در عبادات، معاملات، سیاست شرعی و امور قضاء است.

اگر هر حکم تقنینیِ مبتنی بر فقه، «عین شریعت» تلقی شود، لازمهٔ آن ادعای عصمت برای مجتهدان و نهادهای تقنینی است؛ امری که هیچ‌یک از ائمهٔ مذاهب بدان ملتزم نشده‌اند.

#نقد جزئیات فقهی و لوازم جرم‌انگاری آن:

اگر اعتراض و نقد بر جزئیات فقهی یا قوانین مستنبط از آن، اعتراض بر شریعت و جرم شرعی محسوب شود، لازمهٔ منطقی آن این است که تمام علما و مجتهدینی که در طول تاریخ اسلام با یکدیگر اختلاف نظر داشته‌اند، مجرم و قابل تعزیر باشند.

حال آن‌که تاریخ فقه اسلامی خلاف این را نشان می‌دهد. ابن‌عبدالبر تصریح می‌کند که اختلاف علما همواره به‌عنوان رحمت تلقی شده و طعن در دین به شمار نرفته است⁴. بنابراین، جرم‌انگاری نقد فقهی، نه تنها با روح و تاریخ فقه، بلکه با عقلانیت دینی نیز ناسازگار است.

#بررسی ادعای عدم وجود مواد غیرشرعی در اصولنامه:

ادعای کلی مبنی بر این‌که هیچ ماده یا فقرۀ در اسناد تقنینی مغایر شریعت نیست، از منظر اصول فقه نیازمند دلیل تفصیلی است. شاطبی تأکید می‌کند که دعاوی کلی بدون اقامهٔ دلیل جزئی پذیرفته نمی‌شوند⁵.

صرف ارجاع به هیئت‌ها یا نهادهای بررسی‌کننده، جایگزین نقد علمی و بررسی مستند تک‌تک مواد نمی‌گردد و مانع مشروعیت اعتراض فقهی نمی‌شود.

#جرم‌انگاری اعتراض و فقدان مستند شرعی:

در فقه اسلامی، جرم یا مستوجب حد است یا تعزیر با ضوابط مشخص. هیچ نصّ صریحی وجود ندارد که نقد علمی و فقهی قوانین را جرم بداند. برعکس، نصوص متعددی بر وجوب نصیحت حاکمان دلالت دارد. پیامبر اکرم ﷺ فرمود: «الدين النصيحة… لأئمة المسلمين و عامتهم»⁶.

ابن‌عابدین، فقیه برجستهٔ حنفی، بیان می‌کند که نصیحت ائمه و امیران با بیان خطا تحقق می‌یابد، نه با کتمان آن⁷.

#پیامدهای فقهی و مقاصدی:

جرم‌انگاری اعتراض فقهی، در عمل به تعطیلی امر به معروف و نهی از منکر نسبت به حاکم و امیر می‌انجامد؛ امری که با مقاصد شریعت در تعارض است. ابن‌تیمیه تصریح می‌کند که این فریضه از هیچ کسی حتی سلطان—ساقط نمی‌شود⁸.

خلاصه

با توجه به آنچه در بالا یاد شد می توان گفت که:

1. شریعت الهی معصوم است، اما تقنین بشر دینی و معصوم نیست.

2. اعتراض و نقد علمی قوانین، اعتراض به شریعت محسوب نمی‌شود.

3. جرم‌انگاری نقد فقهی فاقد مستند معتبر شرعی است.

4. چنین رویکردی با فقه حنفی، اصول اجتهاد و مقاصد شریعت ناسازگار است.

صیانت حقیقی از شریعت، در گشودن باب نقد علمی و اجتهاد مسئولانه است، نه در بستن آن به نام دین.

-----------------------------

پاورقی‌ها

1. الشاطبي، الموافقات، ج 1، ص 37.

2. ابن القيم، إعلام الموقعين، ج 1، ص 7.

3. السرخسي، أصول السرخسي، ج 2، ص 101.