د نکاح او کورنۍ حقوقو په اړه د اصولنامې تر خپرېدو وروسته بحثونه؛ مجاهد د انتقادونو ځواب ورکړ

د نکاح او کورنۍ حقوقو په اړه د اصولنامې تر خپرېدو وروسته بحثونه؛ مجاهد د انتقادونوځواب ورکړ

بریا نیوز (پنجشنبه ،۳۱ثور ۱۴۰۵)

د افغانستان د اسلامي امارت ویاند ذبیح‌الله مجاهد د «تفریق زوجین» د اصولنامې په اړه د وروستیو نیوکو په غبرګون کې ویلي، چې د اسلامي اصولو سره په ټکر کې اعتراضونه نوي نه دي او باید ورته ډېر اهمیت ورنه کړل شي

نوموړي په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي، هغه کسان چې د اسلامي شریعت قوانین مني، باید هېڅ ډول اندېښنه ونه لري، ځکه په وینا یې د اسلامي امارت په قوانینو کې داسې هېڅ حکم نشته چې د شریعت له اصولو سره په ټکر کې وي. هغه زیاته کړې، چې ټول قوانین د اسلامي فقهې په چوکاټ کې جوړ شوي دي

مجاهد د کورنۍ د حقوقي موضوعاتو په اړه وویل، چې د اسلامي شریعت او حنفي فقهې له مخې پلار او نیکه د خپلو صغیرو اولادونو پر ژوند د ولایت او صلاحیت حق لري، خو دا حق یوازې هغه وخت اعتبار لري چې د مهربانۍ، عدل او مسوولیت شرایط پوره کړي. هغه ټینګار وکړ، چې که یو کس د ظلم سابقه ولري، د ذهن ستونزه ولري، په نشه‌یي موادو روږدی وي، یا د فقر له امله ناسم تصمیم نیسي، نو دا صلاحیت نه شي کارولای

د اسلامي امارت ویاند دا هم روښانه کړه، چې دا احکام د خلکو لپاره د جبري اجازه په معنا نه دي، بلکې هدف یې د قضايي سیستم لپاره د کار د اسانتیا او د محاکمو لپاره د روښانه قانوني چوکاټ برابرول دي، څو قاضیان وکولای شي په ورته قضیو کې اسانه او منظمې پرېکړې وکړي

هغه همدارنګه وویل، چې د اسلامي امارت مشر له مخکې څخه ځانګړی حکم صادر کړی چې له نجلۍ څخه د رضایت پرته نکاح کول په بشپړ ډول منع دي. د هغه په وینا، په تېرو کلونو کې په زرګونو داسې قضیې ثبت او څېړل شوې دي، چې د جبري نکاح په اړه شکایتونه پکې مطرح شوي وو او محاکمو او د امر بالمعروف او نهې عن‌المنکر وزارت له لارې ورته رسېدنه شوې ده

دا څرګندونې وروسته له هغې مخې ته راغلې، چې د عدلیې وزارت له لوري د «تفریق زوجین» اصولنامه خپره شوې وه او ځینو کړیو پرې نیوکې کړې وې، چې ګواکې دا سند د کم عمره نجونو د نکاح لپاره زمینه برابروي. خو د اسلامي امارت ویاند دا ډول ادعاوې رد کړې او ویلي یې دي چې هدف یوازې د کورنیو قضیو د تنظیم او قانوني وضاحت برابرول دي

شنونکي وایي، دا ډول بحثونه د ټولنې په کچه حساس موضوعات دي او د قانوني چوکاټ، دیني تفسیر او ټولنیزو حقونو ترمنځ توازن ته اړتیا لري. هغوی ټینګار کوي چې د خلکو باور ترلاسه کول د شفافو قوانینو او واضح تطبیق له لارې ممکن دي