سیاست ارضی طالبان؛ واگـذاری زمین‌هـای دولتی کابل به نهـادهای حکومتی

سیاست ارضی طالبان؛

واگـذاری زمین‌هـای دولتی کابل به نهـادهای حکومتی

بریانیوز:(سه شنبه، ۱۴دلو ۱۴۰۴) براساس هدایت رهبر امارت‌اسلامی‌، والی کابل و ریاست اراضی با هماهنگی نزدیک و طی روندهای قانونی، ده‌ها قطعه زمین امارتی را به اداره‌های گوناگون دولتی انتقال داده‌اند.

در جریان سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، روند انتقال زمین‌های امارتی در کابل وارد مرحلۀ تازه شده است؛ مرحلۀ که به گفته مسوولان، هدف آن استفاده مؤثر از دارایی‌های دولتی، تقویت خدمات عامه و فراهم‌سازی بستر برای تطبیق پروژه‌های انکشافی است.

از این زمین‌ها قرار است در بخش‌هایی چون ترانسپورت، صحت، آموزش، صنعت، امور مهاجران و خدمات شهری استفاده شود.

حافظ بشارت، سخن‌گوی والی کابل، گفت: «در جریان سال‌های ۱۴۴۶–۱۴۴۷ هجری قمری، مقام ولایت کابل و ریاست اراضی کابل با هماهنگی نزدیک و طی مراحل قانونی، ده‌ها قطعه زمین امارتی را بر اساس اصول و مقررات به اداره‌های مختلف دولتی انتقال داده‌اند.»

شماری ازآگاهان اقتصادی باور دارند که استفاده‌ی درست از زمین‌های دولتی می‌تواند زمینه‌ساز رشد پروژه‌های زیربنایی، ایجاد فرصت‌های کاری و بهبود خدمات اجتماعی شود.

نجیب‌الله صدیقی، آگاه اقتصادی، گفت: «اگر اداره‌های دولتی و سفارت‌خانه‌ها از داخل شهر کابل بیرون شوند، در آن‌جا آبادانی صورت می‌گیرد و زیرساخت‌های خوبی ساخته می‌شود. این یک گام مثبت است. همچنین دولت می‌تواند زمین‌هایی که غصب شده‌اند را استرداد کند و در مصرف وزارت‌خانه‌ها و اداره‌های دولتی قرار دهد.»

بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیش‌ترین زمین‌های انتقال‌یافته به وزارت‌های ترانسپورت و هوانوردی، مهاجران و عودت‌کنندگان، صحت‌عامه و صنعت و تجارت اختصاص یافته است؛ وزارت‌هایی‌که نقش کلیدی در زیربناهای اقتصادی و خدماتی کشور دارند.

 این زمین‌ها در ولسوالی‌های گوناگون کابل از جمله پغمان، ده‌سبز، بگرامی، چهارآسیاب، خاک‌جبار، سروبی و میربچه‌کوت موقعیت دارد.

ازسوی دیگر، برخی شهروندان میگویند که حکومت کنونی با آغاز بررسی زمین های دولتی، زمین ها و املاکی را نیز در جمع زمین های امارتی اعلان می نماید که از طرف دولت وقت طبق قرار داد های رسمی به افراد یا شخصیت های مستحق داده شده بود.

این افراد میگویند، تصاحب زمین یا املاک از نزد اشخاص مستحق که طبق توافق رسمی از دولت های پیشین و نهاد های حکومتی دریافت کرده اند، نه تنها که غضب و چور شمرده نمی شود بلکه سبب نارضایتی این افراد شده و حکومت کنونی حمایت مردمی خود را از دست میدهد.