رد ادعای نادرست آقای حنیف اتمر درباره اکثریت و مشروعیت حرکت ملی صلح و عدالت افغانستان

دارالانشای حرکت ملی صلح و عدالت افغانستان در پاسخ به ادعاهای اخیر اعلام کرد که بیش از نیمی از اعضای فعال و کمیته‌های کلیدی حرکت، هسته مشروع تشکیلات را تشکیل می‌دهند و فعالیت‌های حرکت مطابق اساسنامه و بر پایه اصل اجماع ادامه دارد.

بیانیه کامل این حرکت در متن زیر درج گردیده است.

بریانیوز( سه‌شنبه، ۲۸ دلو ۱۴۰۴)

بسم‌الله الرحمن الرحیم

بیانیه حرکت ملی صلح و عدالت در پاسخ به ادعاهای اخیر

در پی نشر اعلامیه‌ای که در آن بخشی از بدنه اصلی حرکت ملی صلح و عدالت افغانستان به‌عنوان «اقلیت» معرفی شده است، دارالانشا حرکت، به‌منظور تنویر افکار عمومی و حفظ انسجام تشکیلاتی، نکات آتی ذیل را به‌گونه فشرده و رسمی اعلام می‌نماید:

حرکت ملی صلح و عدالت از بدو تأسیس، با مشارکت ۲۳۰ عضو بنیان‌گذار و بر پایه اراده جمعی، مشارکت برابر و نفی انحصار شکل گرفت. در مسیر فعالیت، به دلیل برخی رویکردهای متفاوت با اصول همکاری جمعی از سوی تعدادی از اعضا، شمار اعضای فعال به حدود ۱۳۰ عضو کاهش یافت و در حال حاضر بیش از ۷۵ تن از بنیان‌گذاران و اعضای مؤثر، در چارچوب ساختار رسمی و مصوب حرکت به فعالیت خود ادامه می‌دهند. این جمع، هسته مشروع و اساسنامه‌ی حرکت را تشکیل می‌دهد و نمایانگر استمرار پای‌بندی حرکت به اصول و چارچوب قانونی خود است.

اختلاف اخیر، ماهیت شخصی یا مبتنی بر منافع تشکیلاتی نداشته، بلکه ناظر بر نحوه پیوستن چند کمیته محدود به برنامه‌ای موسوم به «همصدایی» بوده است که پیش از تکمیل روندهای مشورتی و بدون تحقق اصل اجماع صورت گرفت و متعاقباً جدایی خویش را اعلام نمودند. آنچه در برخی مطبوعات از آن به‌عنوان «حرکت منسوب به آقای اتمر» یاد شده است، ارتباطی به ساختار رسمی حرکت ملی صلح و عدالت افغانستان ندارد. این حرکت که متعلق به نمایندگان تمامی اقوام برادر و اقشار مختلف اجتماعی است، کماکان به حضور و فعالیت اصولی خود ادامه داده و بنیان‌گذاران آن به‌زودی در خصوص ساختار تشکیلاتی آن تصمیم‌گیری خواهند کرد.

ادعای مطرح‌شده مبنی بر اینکه جریان منسوب به جناب آقای اتمر در اکثریت قرار داشته و حرکت ملی صلح و عدالت در موضع اقلیت است، با واقعیت‌های تشکیلاتی مطابقت ندارد. اکثریت کمیته‌های کاری حرکت؛ از جمله: کمیته دارالانشا، کمیته تشکیلات، کمیته پالیسی و استراتیژی، کمیته نظامی، کمیته صلح و کمیته زنان، همراه با بیش از نیمی از اعضای فعال بنیان‌گذار، در چارچوب ساختار رسمی حرکت به فعالیت خود ادامه می‌دهند. در مقابل، سه کمیته سیاسی، روابط خارجی و حقوق بشر مسیر فعالیت خود را در چارچوب تصمیمات مستقل ادامه داده‌اند، روندی که از نظر اساسنامه مشروعیت تشکیلاتی ندارد. بدیهی است ارزیابی نسبت اکثریت و اقلیت، با در نظر داشت این واقعیت‌ها، به افکار عمومی واگذار می‌شود.

افزون بر این، مطابق منشور و اساسنامه، تمامی تصمیم‌های اساسی در حرکت ملی صلح و عدالت بر بنیاد اصل اجماع اتخاذ می‌شود و هرگونه تصمیمی که فاقد عنصر اجماع باشد، از اعتبار اصولی و تشکیلاتی برخوردار نخواهد بود. بر بنیاد اسناد و سوابق جلسات، برخی شخصیت‌هایی که طی سه سال گذشته در نشست‌ها حضور نداشته‌اند، در روندی که تحت عنوان «انتخابات» مطرح گردید، در رأی‌گیری دخیل ساخته شدند. حال آن‌که رهبری حرکت ملی صلح و عدالت، با توجه به تصریح اساسنامه بر اصل اجماع، شیوه انتخاباتی مغایر با این اصل را قابل قبول ندانسته و در آن روند مشارکت ننموده است. از دیدگاه رهبری حرکت، روند یادشده فاقد وجاهت اساسنامه‌ ای بوده و نمی‌تواند مبنای مشروعیت تشکیلاتی تلقی گردد.

حرکت ملی صلح و عدالت، عدالت‌محوری و دفاع از حقوق مشروع مردم افغانستان را از اصول خدشه‌ناپذیر خود می‌داند و هیچ‌گاه حق اعتراض مدنی، دادخواهی قانونی، حق آموزش دختران و حق مبارزه مشروع برای تحقق عدالت را نفی نکرده است. دفاع میدانی مسؤولانه و آگاهانه، در چارچوب مشروع و سازگار با مصالح ملی، حقی مشروع است که این حرکت بر مدیریت سنجیده و مدبرانه آن تأکید می‌ورزد.

این حرکت با حفظ متانت سیاسی، تداوم گفت‌وگو و تلاش برای تقویت همسویی با نهادها و مجامع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، و با احترام به تنوع دیدگاه‌ها و التزام به قانون‌مداری و اصل اجماع، مسیر خود را در راستای تأمین صلح پایدار، عدالت اجتماعی و مشارکت فراگیر ملی ادامه می‌دهد. حرکت ملی صلح و عدالت، با باور عمیق به آزادی اندیشه و تکثر سیاسی، برای تمامی جریان‌های فعال در عرصه ملی، از جمله جریان مرتبط با جناب آقای اتمر، توفیق در خدمت به منافع عالی کشور آرزو می‌نماید.

چنانچه اطلاعات نادقیق یا نادرستی در خصوص حرکت ملی صلح و عدالت منتشر گردد، این حرکت به‌منظور آگاهی هم‌وطنان از واقعیت‌ها، خود را مکلف به ارائه پاسخ صادقانه و مستند می‌داند. رهبری حرکت ملی صلح و عدالت، کمافی‌السابق، با نهادهای بین‌المللی و کشورهایی که نسبت به سرنوشت افغانستان علاقه‌مند و در روندهای مرتبط نقش دارند، در سطوح مقتضی تماس برقرار نموده و از تمامی ابتکارات و شیوه‌های مشروعی که به تأمین صلح، ثبات و برقراری عدالت بینجامد، حمایت می‌نماید.

 با احترام

 دارالانشای حرکت ملی صلح و عدالت افغانستان 

16.02.2026