تطبیق احکام تعزیری بر ۶۶۲ نفر در کشور؛ تأکید بر عدالت و نگرانی‌ها از نابرابری قضایی

تطبیق احکام تعزیری بر ۶۶۲ نفر در کشور؛

 تأکید بر عدالت و نگرانی‌ها از نابرابری قضایی

بریانیوز:(دوشنبه،۲۴ حمل۱۴۰۵) ستره‌محکمه امارت اسلامی اعلام کرده است که در شش ماه نخست سال جاری قمری، احکام تعزیری بر ۶۶۲ نفر در ۲۷ ولایت کشور تطبیق شده است.

معاون سخنگوی این اداره می‌گوید که این احکام بر مجرمان و متهمان در ولایت‌های مختلف اجرا شده و هدف از آن تأمین عدالت الهی، جلوگیری از ظلم و تطبیق احکام شریعت اسلامی است. منصور احمد حمزه، معاون سخنگوی ستره‌محکمه، در این‌باره گفته است: «در این مدت، در ۲۷ ولایت کشور، بر حدود ۶۶۲ مجرم و متهم، احکام تعزیری تطبیق شده است. ستره‌محکمه امارت اسلامی افغانستان به تأمین عدالت الهی، جلوگیری از ظلم و تطبیق احکام شرعی اسلامی متعهد است.»

هم‌زمان، شماری از عالمان دین تطبیق این‌گونه مجازات‌ها را در کاهش جرایم و اصلاح جامعه مؤثر می‌دانند. به باور آنان، اجرای احکام تعزیری در کنار آگاهی‌دهی دینی می‌تواند به بهبود وضعیت اجتماعی کمک کند. حسینی صاحب‌زاده، یکی از عالمان دین، تأکید کرده است که این مجازات‌ها برای حفظ اصول اسلامی مهم است، اما باید تمامی شرایط و اسناد به‌گونه دقیق بررسی شده و قاضیان بر اساس شواهد تصمیم‌گیری کنند. همچنین، حسیب‌الله حنفی، عالم دین دیگر، گفته است که برای کاهش جرایم تا حد صفر، تطبیق چنین احکامی ضروری است.

در کنار این، ستره‌محکمه اعلام کرده است که در همین مدت به بیش از ۱۱۳ هزار و ۶۴۰ قضیه حقوقی و جزایی نیز رسیدگی شده است؛ رقمی که نشان‌دهنده حجم گسترده فعالیت‌های قضایی در کشور می‌باشد.

با این حال، شماری از شهروندان از نحوه اجرای عدالت انتقاد کرده و می‌گویند که اصول قضایی به‌گونه یکسان بر همه تطبیق نمی‌شود. به گفته آنان، پرونده‌های مربوط به افراد وابسته به طالبان یا کسانی که دارای نفوذ و واسطه هستند، متفاوت از سایر شهروندان بررسی می‌شود و این افراد از نوعی مصونیت و امتیازات خاص برخوردارند.

منتقدان هشدار می‌دهند که چنین وضعیت می‌تواند به بی‌اعتمادی عمومی نسبت به نظام قضایی دامن زده و زمینه ایجاد یک نظام قضایی طبقاتی را فراهم کند؛ مسئله‌ای که به گفته آنان باعث دلسردی مردم از نهادهای عدلی و قضایی شده است.