پر عبدالحکیم شرعي د غصب او شخصي زندانونو درانه تورونه

 د طالبانو د عدلیې وزیر عبدالحکیم شرعي پر پراخو منفکولو، غصب او شخصي زندانونو تورن دی

بریا نیوز( یکشنبه، ٢٦ دلو ١٤٠٤)

سرچینې د طالبانو د حکومت د عدلیې وزیر، عبدالحکیم شرعی، د پراخو اداري سرغړونو، د دولتي او شخصي ملکیتونو د غصب، قومي تبعیض او ان د شخصي زندانونو د لرلو په تورونو تورنوي.

 بریا نیوز ته د رسېدلو معلوماتو له مخې، ویل کېږي چې نوموړي په تېرو څلورو کلونو کې له ۷۰۰ زیات کارکوونکي له دندو ګوښه کړي او په وروستیو کې یې شاوخوا ۷۰ نور کارکوونکي هم د «نه ژمنتیا» او «عدم تعهد» په تور منفک کړي دي. سرچینې ادعا کوي چې د ګوښه شویو ډېری کسان مسلکي او تجربه‌لرونکي کارکوونکي وو.

د راپور له مخې، په وزارت کې د کارکوونکو ګرځنده ټیلیفونونه راټول شوي، د هغوی ټولنیزې شبکې پلټل شوې او یو شمېر کسان د همدې پلټنو پر بنسټ له دندو لرې شوي دي. همدارنګه ویل کېږي چې د منفک شویو کارکوونکو کاري اسناد (سوانح) نه ورکول کېږي، چې له امله یې هغوی په نورو ادارو کې د کار موندلو توان له لاسه ورکوي.

سرچینې زیاتوي چې د عدلیې وزارت ځینې شنې ساحې او امکانات د شخصي استفادې لپاره کارول شوي دي. د ادعا له مخې، د ژمي په موسم کې د وزیر شخصي مالدارۍ لپاره ځانګړي وسایل لګول شوي او د وزارت ځینې شنې ساحې د علوفې د برابرولو لپاره کارېدلې دي.

همدارنګه ویل کېږي چې د ځمکو د غصب د مخنیوي کمېسیون، چې وروسته وزارت ته لوړ شو، اوس د وزیر د نږدې کسانو له لوري اداره کېږي. منتقدین باور لري چې دا بدلون د واک د تمرکز او احتمالي سوءاستفادې زمینه برابره کړې ده.

ځینې سرچینې ادعا کوي چې عبدالحکیم شرعي شخصي زندانونه لري او یو شمېر کسان د رسمي قضایي بهیر پرته په غیررسمي توقیف ځایونو کې ساتل شوي دي. د دغو ادعاوو په اړه لا هم خپلواکې سرچینې تایید نه لري، خو د بشري حقونو فعالان وايي چې که دا تورونه رښتیا وي، نو دا به د قانون حاکمیت او اساسي حقونو جدي نقض وي.

د وزارت دننه ځینې کارکوونکي ادعا کوي چې په ګمارنو او منفکولو کې قومي او ژبني تبعیض زیات شوی او د غیرپښتنو او مذهبي اقلیتونو پر وړاندې د حذف تګلاره عملي کېږي. دوی وایي چې دا وضعیت د ادارې مسلکي جوړښت ته زیان رسولی دی.

تر دې دمه د طالبانو د حکومت ویاندانو د دغو تورونو په اړه رسمي غبرګون نه دی خپور کړی.