د مالیاتي پورونو له امله د شرکتونو د بانکي حسابونو بشپړ تړل بندېږي

د طالبانو د حکومت د ریاست‌الوزرا اقتصادي معاونیت اعلان کړی چې له دې وروسته به د مالیاتي پورونو له امله د خصوصي شرکتونو او تجارتي بنسټونو بانکي حسابونه په بشپړ ډول نه مسدودېږي. دا نوی تصمیم د قصر مرمرین په یوه لوړپوړي غونډه کې نیول شوی او موخه یې د سوداګریزو فعالیتونو دوام او د اقتصادي نظام د عادي بهیر ساتل بلل شوي دي

د نوي میکانیزم وضاحت

د اقتصادي معاونیت د معلوماتو له مخې، د نوي میکانیزم پر بنسټ به د مالیې وزارت یوازې د مالیاتي پور اندازه د افغانستان بانک ته استوي او هماغه مشخصه اندازه به د شرکت له حساب څخه منجمده کېږي. په دې توګه به د شرکت نورې پیسې فعالې پاتې کېږي او تجارتي چارې به یې په بشپړ ډول نه درېږي

چارواکي وایي، په تېرو کې د حسابونو بشپړ مسدود کېدل د دې لامل کېدل چې شرکتونه له جدي ستونزو سره مخ شي، د کارکوونکو معاشونه وځنډېږي، سوداګریز قراردادونه لغوه شي او د بازار پر اعتماد منفي اغېز واوړي. د دوی په وینا، دا نوی تصمیم د همدې ستونزو د مخنیوي لپاره نیول شوی دی

د حکومت دریځ

د اقتصادي معاونیت مسوولین ټینګار کوي چې حکومت غواړي له یوې خوا د دولت عواید خوندي کړي او له بلې خوا د خصوصي سکتور فعالیتونه له فلج کېدو وژغوري. د دوی په وینا، دا پالیسي د اقتصاد د ثبات، د پانګونې د هڅونې او د سوداګرو د باور د بیا راګرځولو لپاره یو مهم ګام دی

د اقتصادي فعالانو اندېښنې

خو له بلې خوا، یو شمېر اقتصادي شنونکي او د خصوصي سکتور فعالان وایي چې که څه هم دا پرېکړه تر یوې اندازې مثبته ده، خو لا هم بسنه نه کوي. دوی ټینګار کوي چې د طالبانو مالي او مالیاتي سیاستونه لا هم د شفافیت، ثبات او اغېزمنتیا له جدي ستونزو سره مخ دي

دوی وایي، سوداګر د ناڅاپي پرېکړو، د قوانینو د نشتوالي یا بدلون، او د حساب ورکولو د کمزورې کچې له امله د پانګونې زړه‌نا زړه دي. د اقتصادي فعالانو په باور، تر هغو چې روښانه مالیاتي قوانین، منظم کړنلارې او دوامداره پالیسي رامنځته نه شي، د سوداګرۍ چاپېریال به لا هم له خطر سره مخ وي

پر سوداګرۍ او اقتصاد اغېز

کارپوهان باور لري چې د حسابونو د بشپړ مسدودېدو بندېدل کولی شي د بازار پر روان وضعیت مثبت اغېز ولري، ځکه شرکتونه به وکولای شي خپل ورځني لګښتونه، واردات، صادرات او د کارکوونکو معاشونه پر وخت ادا کړي. دا چاره د اقتصادي رکود د ژورېدو مخه نیولی شي او د خصوصي سکتور لپاره د نسبي تنفس فضا رامنځته کړي

پایله

په داسې حال کې چې افغانستان له سخت اقتصادي وضعیت، کمزورې پانګونې او پراخې بې‌وزلۍ سره مخ دی، دا نوی تصمیم د خصوصي سکتور لپاره یو نسبتاً مثبت بدلون بلل کېږي. خو اقتصادي فعالان ټینګار کوي چې حکومت باید له دې هاخوا هم عملي ګامونه واخلي، مالي سیستم شفاف کړي او د سوداګرۍ لپاره یو باثباته او د باور وړ چاپېریال رامنځته کړي، تر څو اقتصاد له دوامدار بحران څخه ورو ورو ووځي