قانون جزای تازه طالبان؛ نگرانی‌ها از محدودیت‌های بیشتر و چالش‌های عدالت قضایی

 قانون جزای تازه طالبان؛

 نگرانی‌ها از محدودیت‌های بیشتر و چالش‌های عدالت قضایی

بریانیوز:(یکشنبه،۳ حوت۱۴۰۴) حکومت طالبان در تازه‌ترین اقدام خود، یک «قانون جزایی» ۶۰ صفحۀ را به تصویب رسانده‌اند که به گفته منابع، شامل موادی در مورد نحوه برخورد با برخی موارد خشونت خانوادگی نیز می‌شود.

این قانون با امضای رهبر طالبان، هبت‌الله آخوندزاده، توشیح شده و به محاکم در مناطق تحت اداره آنان ارسال گردیده است. بر اساس گزارش برخی رسانه‌ها از جمله The Telegraph که گفته می‌شود نسخۀ از این سند را مشاهده کرده‌اند، در این قانون مواردی ذکر شده که به مرد اجازه تنبیه و لت و کوب همسر را در چارچوب مشخص می‌دهد، مشروط بر این‌که آسیب جدی مانند شکستگی یا جراحت عمیق به‌جا نماند.

در عین حال، برای مواردی که آسیب جدی وارد شود نیز مجازات‌هایی پیش‌بینی شده که به گفته منتقدان، سبک تلقی می‌شود. منتقدان داخلی و نهادهای حقوق بشری باور دارند که برخی مفاد این قانون می‌تواند زمینه‌ساز محدودیت‌های بیشتر برای زنان شود و روند دادخواهی را با چالش‌هایی روبه‌رو سازد.

به گفته کارشناسان حقوقی، شرایطی که برای اثبات خشونت در نظر گرفته شده، ممکن است در عمل پیگیری شکایت را دشوار کند. همچنین بر اساس مادۀ از این قانون، در صورتی که زنی بدون اجازه همسرش خانه را ترک کند، ممکن است با مجازات روبه‌رو شود؛ موضوعی که نگرانی‌هایی را درباره وضعیت زنان در شرایط خشونت خانوادگی برانگیخته است.

بخش دیگری از این سند، جامعه را به طبقات مختلف تقسیم کرده و نوع مجازات را با توجه به جایگاه اجتماعی افراد متفاوت در نظر گرفته است؛ مسئلۀ که با واکنش‌های انتقادی همراه شده است

. در سطح بین‌المللی نیز شماری از کشورها و سازمان‌های مدافع حقوق بشر نسبت به این قانون ابراز نگرانی کرده و آن را در تضاد با معیارهای پذیرفته‌شده حقوق بشر دانسته‌اند. آنان از مسئولان حاکم خواسته‌اند که در راستای حفظ کرامت انسانی، حقوق زنان و اصول عدالت، بازنگری لازم را در این قانون انجام دهند.