د معادنو وزارت د تفتیش اسناد؛ د پراخ مالي فساد نښې او د میلیاردونو افغانیو زیان:

ځانګړی راپور؛

د معادنو وزارت د تفتیش اسناد؛ د پراخ مالي فساد نښې او د میلیاردونو افغانیو زیان:

بریانیوز( یکشنبه، ٣ حوت ١٤٠٤)

رسمي تفتیشي اسناد، د افغانستان د معادنو او پټرولیم وزارت په دننه کې د جدي مالي بې‌نظمۍ او پراخ فساد نښې څرګندوي.

دغه اسناد د وزارت د پخواني وزیر شهاب‌الدین دلاور د ماموریت موده ارزوي او د قراردادونو، عوایدو او مالي مدیریت په برخه کې پراخې سرغړونې په ګوته کوي.

تفتیش د طالبانو د مشر هبت‌الله اخندزاده د فرمان پر بنسټ ترسره شوی او راپور موندنې ښيي چې ستونزه یوازې انفرادي تېروتنې نه، بلکې سیسټماټیکه بڼه لري.

سیسټماټیک انحراف؛ له مزایدې تر قرارداد پورې:

د راپور له مخې، په ګڼو قراردادونو کې د مزایدې اصول په بشپړ ډول نه دي رعایت شوي. لوړې وړاندیز شوې بیې له پامه غورځول شوې او قراردادونه په ټیټو شرایطو صادر شوي دي. دا تکراري بڼه لري او ښيي چې ستونزه تصادفي نه، بلکې منظم اداري انحراف و.

تفتیش څرګندوي چې د قراردادونو نهايي منظوري د لوړپوړو مسوولینو له خوا شوې، خو د سیالۍ شفافیت تر پوښتنې لاندې دی.

عواید؛ له بانکي سیستم بهر

په راپور کې یوه بله جدي مسله د عوایدو مدیریت ده. تفتیش ښيي چې په ځینو مواردو کې دولتي عواید د بانکي سیستم پر ځای له غیر رسمي لارو ساتل شوي. دغه کړنه نه یوازې له مالي اصولو سرغړونه ده، بلکې د شفافیت او حساب ورکونې اصل هم زیانمنوي.

قراردادي شرکتونه؛ جوازونه شته، استخراج نشته

راپور څرګندوي چې ځینې شرکتونو جوازونه ترلاسه کړي، خو عملي استخراج یې نه دی پیل کړی. دا حالت د دې اندېښنه راپورته کوي چې آیا جوازونه د اقتصادي فعالیت لپاره ورکړل شوي که د ځانګړو اشخاصو د ګټې لپاره.

د مالي مدیریت کمزوری سیستم

تفتیش په ډاګه کوي چې:

د عوایدو راټولولو سیستم کمزوری او غیر شفاف و

د مزایدې کمیټې لازم اسناد په بشپړ ډول نه دي ثبت کړي

د مالي کنټرول میکانیزمونه اغېزمن نه وو

د راپور عمومي ارزونه ښيي چې د وزارت دننه مالي څارنه مؤثره نه وه او د داخلي کنټرول سیستم جدي نیمګړتیاوې لرلې.

پراخ مالي فساد؛ اداري تېروتنه که سازمان‌یافته شبکه؟

که څه هم تفتیش په مستقیم ډول د فساد د شبکې اصطلاح نه کاروي، خو د موندنو تسلسل داسې انځور وړاندې کوي چې ګواکې ستونزه پراخه او منظم ماهیت لري. د میلیاردونو افغانیو احتمالي زیان، د قراردادونو غیر شفاف بهیر، او د عوایدو له رسمي سیستم څخه بهر ساتل، ټول هغه موارد دي چې د عامه شتمنۍ د خوندیتوب په اړه جدي پوښتنې راپورته کوي.

د تفتیش اسناد ښيي چې د معادنو وزارت په اداره کې مالي بې‌نظمۍ پراخه بڼه لرله او د عامه شتمنیو مدیریت له جدي ستونزو سره مخ و. دا موندنې یوازې د یوه وزارت موضوع نه ده، بلکې د حاکمې ادارې د شفافیت او حساب ورکونې پر کچې هم سیوری اچوي.