معمار توافق شکست‌خوردهٔ دوحه در پی بازگشت دوباره

تلاش زلمی خلیل‌زاد برای بازگشت به سیاست افغانستان، به‌دلیل روابط شناخته‌شده‌اش با طالبان، با درخواست‌هایی برای پیگرد قضایی همراه شده است.

بریانیوز( یکشنبه، ٣ حوت ١٤٠٤)

یکی از مقامات پیشین دولت ترامپ که سقوط افغانستان به دست طالبان به او نسبت داده می‌شود، با وجود حمایت از این گروه تروریستی و یک قاچاقچی مواد مخدر طرفدار طالبان که محکوم شده بود، در پی بازگشت سیاسی است.

زلمی خلیل‌زاد، ۷۳ ساله، لابی‌گر آمریکایی-افغان که به دیپلمات تبدیل شد، در دولت نخست ترامپ به‌عنوان نمایندهٔ ویژهٔ آمریکا در امور آشتی افغانستان فعالیت می‌کرد و معمار توافق ناکام دوحه در سال ۲۰۲۰ بود؛ توافقی که به تسلط شبه‌نظامیان تروریست بر کشور و خروج آشفتهٔ آمریکا انجامید.

این دیپلمات پیشین که در سال ۲۰۰۸ دربارهٔ نامزدی برای ریاست‌جمهوری افغانستان گمانه‌زنی کرده بود، اکنون نشانه‌هایی از قصد خود برای بازگشت به خط مقدم دیپلماسی در دولت دوم ترامپ بروز داده و می‌خواهد نقشی پررنگ‌تر در افغانستانِ تحت حاکمیت طالبان ایفا کند.

این در حالی است که «قانون عدم تخصیص دلارهای مالیاتی به تروریست‌ها»—لایحه‌ای پیشنهادی برای قطع و بازپس‌گیری منابع مالی طالبان—ماه گذشته در کمیتهٔ روابط خارجی سنای آمریکا تصویب شد و اکنون با وجود مخالفت‌های لابی‌گری، برای بررسی به صحن کامل سنا می‌رود.

گزارش‌ها حاکی است که از مخالفان اصلی این لایحه، خلیل‌زاد و تام وست بوده‌اند؛ معاون وقت او که در سال ۲۰۲۱ و هم‌زمان با پیروزی جو بایدن در انتخابات، جانشین خلیل‌زاد در پروندهٔ افغانستان شد. وست از آوریل ۲۰۲۵ در کمیتهٔ روابط خارجی سنا مشغول به کار است.

با این حال، بازگشت بعید خلیل‌زاد ممکن است در محافل سیاسی آمریکا و میان جامعهٔ مهاجران افغان با تردید و شگفتی روبه‌رو شود؛ به‌ویژه در پی افشاگری‌هایی دربارهٔ نقش او در یک شرکت مخابراتی طرفدار طالبان، همچنین تمجیدها و حمایت‌های پیشینش از این گروه شبه‌نظامی و تلاشش برای آزادی یک سلطان محکوم مواد مخدر طرفدار طالبان که به «پابلو اسکوبار خاورمیانه» شهرت داشت.

داریوش نصیمی، بنیان‌گذار «دولت افغانستان در تبعید» مستقر در بریتانیا و «کارزار افغانستان دموکراتیک و مترقی» گفت:

«تلاش برای بازسازی جایگاه سیاسی زلمی خلیل‌زاد به‌شدت نگران‌کننده است. او محور فرایندی بود که جمهوری افغانستان را از هم پاشید، به طالبان مشروعیت بخشید و هرگونه صدای سیاسی معنادار را از مردم افغانستان گرفت.»

او افزود:

«هرگز نباید اجازه داده شود زلمی خلیل‌زاد به سیاست افغانستان بازگردد. هر تلاشی برای بازگرداندن او به جایگاه نفوذ یا سپردن نقش در شکل‌دهی آیندهٔ افغانستان، شکستی عمیق در پذیرش مسئولیت خواهد بود. خلیل‌زاد هیچ جایگاه و اعتباری در میان مردم افغانستان ندارد.»

از دست‌کم سال ۲۰۰۹، خلیل‌زاد در فعالیت‌های «بنیاد بیات»—نهاد خیریه‌ای ثبت‌شده در آمریکا و وابسته به گروه بیات—مشارکت داشته است. این گروه یک مجموعهٔ رسانه‌ای و مخابراتی به رهبری احسان بیات است که شرکت‌هایی مانند «سیستم‌های مخابراتی بین‌المللی» و «افغان وایرلس» را در بر می‌گیرد.

طبق گزارش سالانهٔ ۲۰۲۴ که توسط آسیا تایمز به دست آمده، «ائتلاف بازسازی میراث فرهنگی» (یک سازمان غیرانتفاعی در ویرجینیا که خلیل‌زاد مدیر آن و همسرش، شریل بنارد، رئیس آن است) مبلغ ۱۸ هزار دلار به بنیاد بیات منتقل کرده است.

شبکهٔ خبری آریانا، زیرمجموعهٔ رسانه‌ای این گروه، با اتهام سانسور انتقادها از طالبان و حذف آرشیوهای تاریخی برای جلب رضایت رژیم و جلوگیری از تعطیلی دکل‌های مخابراتی افغان وایرلس مواجه شده است. در اواخر سال ۲۰۲۱، شرکت سیستم‌های مخابراتی بین‌المللی همچنین یک شرکت لابی‌گری آمریکایی را برای مدیریت خطر تحریم‌های آمریکا و حفظ فعالیت‌های تجاری خود در افغانستان به کار گرفت.

شرکت‌های بیات از دههٔ ۱۹۹۰ روابط تجاری خود با طالبان را حفظ کرده‌اند؛ از جمله یک سرمایه‌گذاری مشترک در سال ۱۹۹۸ با دولت طالبان برای ایجاد زیرساخت‌های بی‌سیم. همین سرمایه‌گذاری مشترک بعدها توسط دولت موقت افغانستان—در زمانی که خلیل‌زاد سفیر آمریکا در این کشور بود—مورد تأیید قرار گرفت.

رابطهٔ خلیل‌زاد با بیات دست‌کم به سال ۲۰۰۹ بازمی‌گردد؛ زمانی که او در یک همایش بنیاد بیات در واشینگتن شرکت کرد و به‌عنوان عضو مؤسس به «شبکهٔ مورد اعتماد افغان» این سازمان پیوست. او همچنین سخنران اصلی نخستین مراسم رسمی بنیاد بیات در سال ۲۰۱۲ بود.

این دیپلمات پیشین از دست‌کم سال ۱۹۹۶ حامی همکاری با طالبان بوده است؛ زمانی که اعلام کرد طالبان «بنیادگرایی ضدآمریکایی» را اجرا نمی‌کند. این اظهارنظر چند ماه پس از آن مطرح شد که طالبان اسامه بن‌لادن را به افغانستان پذیرفتند؛ کسی که بعدها اعلام جنگ علیه شهروندان آمریکایی کرد.

خلیل‌زاد در واشینگتن پست نوشت:

«طالبان همان سبک بنیادگرایی ضدآمریکاییِ ایران را دنبال نمی‌کند… ما باید آمادهٔ به‌رسمیت شناختن و ارائهٔ کمک‌های بشردوستانه و ترویج بازسازی اقتصادی بین‌المللی باشیم… زمان آن رسیده که ایالات متحده دوباره با طالبان تعامل کند.»

یک سال بعد، در ۱۹۹۷، خلیل‌زاد هنگام مشاوره به شرکت نفتی یونیکال، در میزبانی از هیئت‌های طالبان در تگزاس برای مذاکرات مربوط به خط لوله مشارکت داشت.

این مواضع مانع از آن نشد که خلیل‌زاد در دولت جورج دبلیو بوش و به‌ویژه در دولت نخست ترامپ، مسئولیت‌های مختلفی در پرونده‌های افغانستان و عراق بر عهده بگیرد.

در مذاکرات دوحه طی سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۰، خلیل‌زاد از آزادی ۵ هزار زندانی طالبان حمایت کرد؛ بسیاری از آنان بلافاصله به صفوف طالبان پیوستند و در تصرف کشور نقش داشتند. او همچنین دولت آمریکا را برای آزادی حاجی بشیر نورزی، قاچاقچی محکوم مواد مخدر، تحت فشار گذاشت.

توافق دوحه در آن زمان با واکنش منفی گسترده‌ای در میان جامعهٔ مهاجران افغان روبه‌رو شد و بعدها به درخواست‌هایی برای پیگرد خلیل‌زاد و رئیس‌جمهور پیشین افغانستان، اشرف غنی احمدزی، انجامید.

نصیمی گفت:

«توافق دوحه یک توافق صلح نبود؛ بلکه تسلیم سیاسی‌ای بود که بدون شفافیت، پاسخگویی یا رضایت دموکراتیک مذاکره شد.»

او افزود:

«زلمی خلیل‌زاد و اشرف غنی احمدزی باید در دیوان کیفری بین‌المللی به اتهام جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت محاکمه شوند تا پاسخگویی و عدالت واقعی برای مردم افغانستان برقرار شود. ما خواستار اقدام فوری و قاطع برای بررسی نقش آن‌ها در فروپاشی سیاسی‌ای هستیم که بازگشت طالبان را ممکن ساخت.»

نورزی در آوریل ۲۰۰۵ طی یک عملیات فریب توسط نیروهای مجری قانون آمریکا در نیویورک بازداشت شد و به قاچاق بیش از ۵۰ میلیون دلار هروئین به آمریکا متهم گردید. او در سال ۲۰۰۸ در دادگاه منطقهٔ جنوبی نیویورک به جرم قاچاق هروئین محکوم و به حبس ابد محکوم شد.

ادارهٔ مبارزه با مواد مخدر و اف‌بی‌آی در آن زمان با آزادی او مخالفت کردند. پس از خروج خلیل‌زاد هم‌زمان با انتخاب بایدن، تام وست جانشین او شد. در سپتامبر ۲۰۲۲، نورزی در ازای آزادی یک زندانی آمریکایی آزاد شد.

پس از آزادی، نورزی به یکی از بازیگران اصلی اقتصاد در رژیم طالبان تبدیل شده و تسهیل‌کنندهٔ سرمایه‌گذاری چین در پروژه‌های معدنی و انرژی افغانستان—از جمله حوزهٔ نفتی آمو دریا و معدن طلای سامتی—بوده است. گزارش‌ها حاکی است که او متحد نزدیک و محرم رهبر عالی طالبان، هبت‌الله آخندزاده، است.

روابط خلیل‌زاد و تلاش‌های دیپلماسی پنهان او با رژیم بنیادگرا پس از ترک دولت در اواخر ۲۰۲۱ نیز ادامه یافت. سال گذشته، او دست‌کم چهار بار به افغانستان سفر کرد و هر بار با استقبال تشریفاتی مقام‌های ارشد طالبان روبه‌رو شد.

در مارس ۲۰۲۵، خلیل‌زاد همچنین به‌طور غیررسمی در مذاکرات تبادل گروگان میان آمریکا و طالبان حضور داشت. نقش او پرسش‌هایی برانگیخت و سخنگوی وزارت خارجهٔ آمریکا، تَمی بروس، توضیح داد که خلیل‌زاد در این دیدارها «هیچ نقش رسمی دولتی» نداشته است.

در سال ۲۰۲۳ نیز پس از اظهارات خلیل‌زاد دربارهٔ پاکستان، دولت بایدن بیانیه‌ای مشابه صادر کرد و یکی از مقامات وزارت خارجه بار دیگر تأکید کرد که «او به نمایندگی از این دولت سخن نمی‌گوید.»