وقتی قدرت، عقيده را می بلعد؛
تحليل زمينه های فروپاشی درونی طالبان

به قلم: مختار مبارز

بریانیوز:(دوشنبه،۴ حوت۱۴۰۴) پس از سپرده شدن دوبارهء قدرت به طالبان در سال ۲۰۲۱ و خروج نيروهای ايالات متحده امريكا از افغانستان، بسياری تصور می كنند كه امارت اسلامی با انسجام كامل ايديولوژيك و وحدت درونی برای سال های طولانی پابرجا خواهد ماند. اما اگر تحولات سياسی، اقتصادی و اجتماعی كشور با نگاه علمی و دقيق بررسی شود، نشانه های روشنی از فرسايش درونی در ساختار اين نظام ديده می شود؛ فرسايشی كه ريشه در تناقض ميان شعار و عمل، ميان عقيده بدنه و رفتار رهبری، و ميان ادعای عدالت اسلامی و واقعيت های جاری دارد.

 نخست بايد پذيرفت كه بخشى از اعضای طالبان منحرف يا دنياطلب نيستند. شمار زيادی از افراد در رده های پايين و ميانی بر اساس يك عقيده دينی و با تصور جهاد عليه اشغال به اين جريان پيوستند. آنان سال ها جنگيدند، زخمی شدند، زندان رفتند، اعضای خانواده خود را از دست دادند و از زندگی عادی محروم ماندند. انگيزه اين گروه بيشتر از آنكه دنياطلبی باشد، برداشت دينی و تصور اقامه نظام اسلامی بود.

 اما در دوران حضور امريكا، چهره واقعی طالب برای بسياری از اين افراد روشن نبود. پس از مذاكرات دوحه و انتقال قدرت، به تدريج برای بسياری از نيروهای ميدانی اين پرسش شكل گرفته است كه چگونه جريانی كه سال ها با حكومت مورد حمايت امريكا می جنگيد، امروز در برخی پايگاه های نظامی و استخباراتی با همان قدرت در تماس است و در برخی حوزه ها اهداف بزرگ  آن را در كشور و منطقه تطبيق می كند. دفتر طالبان در دوحه كه مسير مذاكره با ايالات متحده امريكا بود، اكنون در ذهن بخشی از بدنه به عنوان مركز معامله سياسی و حتی وابستگی استخباراتی مطرح است.

 اين تصور كه توافقات آن دفتر زمينه كنار رفتن اشرف غنی و تثبيت قدرت ملا هبت الله آخندزاده را فراهم ساخت، برای شماری از افراد سوال های جدی ايجاد كرده است. همچنين گزارش های مربوط به ارسال هفتگی ده ها ميليون دالر به گونه غير شفاف، اين پرسش را برجسته ساخته كه آيا نظامی كه شعار استقلال و مقابله با نفوذ خارجی می داد، اكنون در يك وابستگی مديريت شده قرار نگرفته است؟! از نگاه اقتصاد سياسی، هرگاه منابع مالی يك حكومت به جای اتكا به منابع داخلى بر منابع خارجی يا شبكه های استخباراتى متمركز شود، پاسخگويی كاهش می يابد و زمينه فساد گسترده فراهم می گردد.

امروز گزارش های متعدد از جمع آوری ده ها ميليون افغانی از دروازه ها و گمرك ها وجود دارد، اما شفافيتی در مورد مقدار دقيق عوايد و محل مصرف آن ديده نمی شود. اخذ ماليات جابرانه حتی از طبقات پايين و آسيب پذير جامعه ادامه دارد، در حالی كه سران طالبان و كسانی كه به بيت المال دسترسی دارند صاحب تجارت ها، خانه ها و دارايی های قابل توجه در داخل و حتی خارج از كشور شده اند. برخی از آنان موسسات خيريه و شركت های خصوصی ساخته اند و در كنار امتيازات امارتی، پروژه های دولتی و غير دولتی را نيز در اختيار می گيرند. در حالی كه مردم برای تهيه نان صبح و شام با مشكل روبه رو اند، معاش و مصرف ماهانه يك وزير چند ميليون افغانی برآورد می شود با اين ترتيب معاش و مصارف يك وزير برابر با معاش دست كم ده ها مامور دولتی است.

در نظام اسلامی عدالت ميان امير و مامور در بيت المال يك اصل اساسی است، اما اين تفاوت های فاحش تصوير ديگری ارائه می دهد. در كنار اين، فساد اداری، رشوه ستانی، خويش خوری، كاغذ پرانی و ضياع وقت در ادارات نيز گزارش می شود كه با شعار حكومت صالحان در تضاد است. از سوی ديگر، دشمنی با سران جهادی و مجاهدين واقعی كه سال ها در برابر اشغال جنگيده اند، شكاف های سياسی و بى اعتمادى داخلى در امارت را عميق تر ساخته است.

فضای سياسی و اجتماعی بر مردم تنگ شده، آحاد ملت مخصوصاً آنانى كه داراى انديشه و تفكر اند سركوب می شوند و هيچ برنامه جامع فكری و تربيوی اسلامی برای رشد جامعه ارائه نشده است. در حالی كه ديده می شود نظام برای تطبيق شريعت است، تمركز بيشتر بر ظواهر مانند دراز و كوتاه بودن ريش و محدوديت های شكلی است و برای تقويت عقيده اسلامی، اخلاق عمومی و رشد فكری جامعه كار اساسی صورت نگرفته است.

حتی برخی به وضوح ديده مى شود كه انديشه های منحط پير پرستی به شدت ترويج می شود و فتواها نه بر اساس مصالح عمومی امت، بلكه برای تامين منافع خاص امارتی صادر می گردد. رهبر مطلق العنان، واجب الاحترام و غير مسئول طالبان رابطه مستقيم با مردم ندارد، رسانه ها را نمی بيند و نمی شنود و تنها از طريق حلقه محدود مشاوران خود كه به تعبير برخی نصواری و صوفى هاى منحرف معرفی می شوند، اطلاعات دريافت می كند. اين امر فاصله كامل ميان رهبری و واقعيت های جامعه را افزايش داده است.

 در حالی كه امير در سنت اسلامی بايد در ميان مردم باشد و از مشكلات آنان آگاه گردد و شبيه ابوبكر، عمر، عثمان و على رفتار كند، قطع ارتباط با جامعه می تواند به انباشته شدن نارضايی بيانجامد. همچنين محدوديت گسترده بر تعليم و تحصيل دختران و بی توجهی به علوم اساسی كه مسلمانان را برای دفاع از خود و قيادت جهان آماده می سازد، جامعه را ضعيف می كند. در حالی كه با تعليم رسمی دختران مخالفت می شود، در دكان های كابل و ولايات لباس های غربی، هندی و نيمه برهنه آزادانه فروخته می شود كه اين دوگانگی برای بسياری قابل درك نيست. گزارش هاى ويديويى و غير ويديويى  از وجود بچه بازی و زنکه بازی در ميان برخی افراد طالبان، مصرف و فروش آشكار سگرت، چرس، نصوار و قيلون، و همچنين برخوردهای ظالمانه با مردم نيز مطرح است كه فاصله ميان ادعای اخلاقی و رفتار عملی را عميق تر می سازد. از سوی ديگر، تامين امنيت موترهای جواسيس به ظاهر ديپلومات  اروپايی و امريكايی در حالی كه گفتمان رسمی ضد غربی باقی مانده، نوعی تناقض رفتاری ايجاد می كند.

مجموعه اين عوامل، يعنی شكاف ميان بدنه عقيدتی و رهبری، وابستگی مالی غير شفاف، فساد گسترده، نابرابری در بيت المال، تحريف دين برای منافع سياسی، دشمنی با علم و تضعيف سرمايه انسانی، سركوب سياسی، تنگ ساختن فضای اجتماعی، و تمركز قدرت در حلقه محدود، می تواند زمينه يك انفجار درونی را فراهم سازد. تجربه تاريخی نشان می دهد هر نظامی كه بر ظلم، تبعيض، فساد و قطع ارتباط با مردم استوار شود، هرچند در كوتاه مدت مقتدر به نظر برسد، در درازمدت از درون دچار شكاف می گردد. اگر روند كنونی ادامه يابد و اصلاح اساسی در ساختار سياسی، اقتصادی و فكری صورت نگيرد، احتمال آن وجود دارد كه طالبان نه با فشار بيرونی، بلكه بر اثر تناقض های درونی و بيداری تدريجی نيروهای خودى، از درون فرو بپاشد، زيرا سنت الهی بر دوام هميشگی نظام های ظالم بر بندگان خدا قرار نگرفته است.