پیوند منافع امارات با آمریکا و رژیم اسرائیل؛
امارات متحدۀ عربی ۲.۳ میلیارد دالر از رژیم اسرائیل سلاح خریداری میکند

بریانیوز:(دوشنبه۸ جدی۱۴۰۴) امارات متحدۀ عربی خریدار قرارداد دفاعی بزرگی به ارزش حدود ۲.۳ میلیارد دالر است که ماه گذشته توسط شرکت اسرائیلی «البیت سیستمز» اعلام شد؛ قراردادی که بزرگ‌ترین معامله تاریخ این شرکت محسوب می‌شود. هویت خریدار پیش‌تر محرمانه بود و تنها از آن به‌عنوان یک مشتری بین‌المللی یاد شده بود.

این قرارداد مربوط به یک سیستم بسیار پیشرفته و حساس نظامی است که می‌تواند بر موازنه و برتری نظامی رژیم اسرائیل در منطقه تأثیر بگذارد. به‌دلیل حساسیت بالا، جزئیات آن منتشر نشده و برخی نهادهای حقوق بشری نسبت به پیامدهای انسانی فروش چنین فناوری‌هایی ابراز نگرانی کرده‌اند.

پس از توافقات ابراهیم در سال ۲۰۲۰، همکاری‌های دفاعی میان امارات و رژیم اسرائیل گسترش یافته و شرکت‌های نظامی رژیم اسرائیلی دفاتر رسمی در ابوظبی افتتاح کرده‌اند. سرمایه‌گذاری‌های مشترک و انتقال فناوری، از جمله خرید سهام شرکت‌های فعال در حوزه مقابله با پهپادها، نشان‌دهنده تعمیق این همکاری‌هاست.

رسانه‌های رژیم اسرائیلی می‌گویند تل‌آویو از این قراردادها برای تأمین مالی و تقویت صنایع تسلیحاتی خود با هدف آمادگی برای درگیری‌های آینده، بالخصوص با تمرکز بر ایران، ترکیه و قطر استفاده می‌کند و این تحولات از سوی امریکا به‌دقت رصد می‌شود.

نقش امارات در درگیری‌های سودان به روایت رسانه‌های غربی

همزمان با یورش نیروهای واکنش سریع سودان به الفاشر در هفته های گذشته، رسانه آمریکایی در گزارشی نوشت که امارات متحدۀ عربی که گفته می‌شوند از این شبه‌نظامان در سودان حمایت می‌کند، در حال تامین تسلیحات برای این گروه است.

به گزارش بریانیوز سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا در ماه اکتبر گزارش دادند که امارات عرضه پهپادها و سایر سامانه‌های تسلیحاتی به گروه شبه‌نظامی «نیروهای واکنش سریع» سودان را افزایش داده است.

وبگاه خبری-تحلیلی انگلیسی میدل‌ایست‌آی در گزارشی با استناد به مطالب منتشرشده روز سه‌شنبه در روزنامۀ آمریکایی وال استریت ژورنال نوشت: آژانس اطلاعاتی وزارت دفاع و اداره اطلاعات وزارت امور خارجۀ آمریکا هر دو از افزایش جریان انتقال سلاح از امارات به این گروه شبه‌نظامی که به ارتکاب نسل‌کشی در دارفور متهم شده خبر داده‌اند.

طبق این گزارش، محموله‌ها شامل پهپادهای پیشرفته ساخت چین همراه با سلاح‌های سبک، مسلسل‌های سنگین، خودروها، توپخانه، خمپاره‌انداز و مهمات است.

در میانه درگیری‌ها در سودان، بخش عمدۀ از گزارش وال استریت ژورنال، گزارش‌های اختصاصی میدل‌ایست‌آی را در زمینه نقش امارات در این درگیری تایید می‌کند.

میدل ایست آی در جنوری ۲۰۲۴ گزارش داد که امارات از طریق یک شبکه پیچیده از خطوط تامین و اتحادها که از لیبی، چاد، اوگاندا و مناطق جدا شده سومالی می‌گذرد، برای نیروهای پشتیبانی سریع سلاح تامین می‌کند.

سازمان عفو بین‌الملل در ماه می پی برد که امارات در حال ارسال تسلیحات از جمله بمب‌های هدایت‌شونده جی‌بی‌۵۰‌اِی و توپ‌های هویتزر ۱۵۵ میلی‌متری اِی‌اچ-۴ به دارفور است-منطقۀ که نیروهای واکنش سریع چندین ولایت را در محاصره دارند.

درهفته گذشته، نیروهای واکنش سریع به شهر الفاشر در شمال دارفور یورش بردند. نیروهای این گروه سپس از قتل عام غیرنظامیان در این شهر فیلم ضبط کردند.

تصرف الفاشر توسط نیروهای واکنش سریع بلافاصله پس از شکست مذاکرات صلح تحت حمایت آمریکا انجام شده است. منابع مطلع به میدل‌ایست‌آی گفتند که امارات که مهم‌ترین حامی نیروهای واکنش سریع است، حاضر به رسیدگی به وضعیت الفاشر که بیش از ۵۰۰ روز در محاصره بوده، نشد. این مذاکرات روز جمعه با بن بست مواجه شد.

بر اساس گزارش وال استریت ژورنال، حمایت امارات از نیروهای واکنش سریع پس از ماه مارچ افزایش یافت- زمانی که ارتش سودان، سراسر خارطوم-پایتخت سودان را پس گرفت.

در گزارش وال استریت ژورنال ادعا شده است که امارات اکنون در حال تامین پهپادهای موسوم به سری رِینبو ساخته شرکت علوم و فناوری هوافضای چین -یک پیمانکار دولتی چین-برای نیروهای پشتیبانی سریع است.

یکی از این مدل‌ها به نام سی‌اچ-۹۵ قادر به شلیک تسلیحات هدایت‌شونده و پرواز ممتد به مدت ۲۴ ساعت است که امکان شناسایی از راه دور و حملات هوایی را فراهم می‌کند.

نیروهای واکنش سریع پس از شکست در خارطوم، تهاجم در دارفور، منطقه وسیعی در غرب سودان را آغاز کردند.

طبق گزارش رسانه انگلیسی، «محمد حمدان دقلو» فرمانده نیروهای واکنش سریع با امارات روابط نزدیک دارد و مرکز امپراتوری تجاری خود را در دبی مستقر کرده است. او و خانواده‌اش از امارات برای قاچاق مقادیر زیادی طلا استفاده کرده‌اند که از معادن تحت کنترل شبه‌نظامیانش در دارفور به دست می‌آید.

امارات در یمن به دنبال چیست؟؛ از کنترل بنادر تا تجزیه یمن

نقش امارات  متحدۀ عربی در یمن را نمی‌توان صرفاً در چارچوب مشارکت نظامی محدود تفسیر کرد، بلکه بخشی از یک طرح ژئوپولیتیک بلندمدت است که بر کنترل سواحل، مهندسی قدرت محلی و تغییر موازنه منطقۀ استوار است.

به گزارش بولتن نیوز، جنگ یمن که در ابتدا با ادعای بازگرداندن «مشروعیت سیاسی» و مقابله با انصارالله آغاز شد، در طول یک دهه گذشته به صحنۀ پیچیده از رقابت‌های ژئوپولیتیک، تضاد منافع متحدان و پروژه‌های نفوذ منطقۀ تبدیل شده است. در این میان، امارات از یک بازیگر همراه با عربستان سعودی، به کنشگری مستقل با اهداف مشخص و گاه متعارض با ریاض بدل شده و توانسته با هزینۀ به‌مراتب کمتر، دستاوردهای راهبردی گسترده‌تری در یمن تثبیت کند.

ورود امارات به جنگ یمن و تفاوت اهداف با عربستان

امارات از همان آغاز عملیات «طوفان قاطع» در سال ۱۳۹۴، حضوری فعال در ائتلاف عربی داشت، اما اهداف آن با اهداف عربستان یکسان نبود. در حالی که ریاض تمرکز خود را بر شکست انصارالله و بازگرداندن دولت منصور هادی قرار داده بود، ابوظبی نگاهی عمیق‌تر و ساختاری‌تر به جغرافیای یمن داشت و این کشور را بخشی از معادله بزرگ‌تر امنیت دریایی، تجارت جهانی و رقابت منطقۀ تعریف می‌کرد.

امارات به‌خوبی می‌دانست که پیروزی نظامی کامل در یمن دشوار و پرهزینه است، بنابراین از همان سال‌های ابتدایی، استراتژی نفوذ تدریجی، ایجاد نیروهای نیابتی و کنترل گلوگاه‌های حیاتی را در پیش گرفت و تلاش کرد بدون گرفتار شدن در جنگ فرسایشی، منافع بلندمدت خود را تضمین کند.

تمرکز بر سواحل و بنادر؛ ستون اصلی راهبرد امارات

یکی از شاخص‌ترین ویژگی‌های حضور امارات در یمن، تمرکز سنگین بر مناطق ساحلی و بنادر راهبردی این کشور بود. از عدن و المکلا در جنوب گرفته تا المخا و باب‌المندب در غرب، همگی در کانون توجه ابوظبی قرار داشتند. این تمرکز اتفاقی نبود، بلکه ریشه در راهبرد کلان امارات برای تبدیل شدن به قدرت مسلط بر خطوط کشتیرانی، بنادر و لجستیک دریایی منطقه داشت.

کنترل یا نفوذ بر بنادر یمن به امارات این امکان را می‌دهد که هم امنیت مسیرهای تجاری خود در دریای سرخ و اقیانوس هند را تقویت کند و هم از ظهور رقبای بندری بالقوه جلوگیری به عمل آورد. در این چارچوب، تصاحب یا اداره عملی بنادری مانند عدن و المخا نه یک اقدام اقتصادی صرف، بلکه بخشی از پروژه «اشغال نرم اقتصادی» محسوب می‌شود که با ابزار سرمایه‌گذاری، شرکت‌های پوششی و نیروهای محلی پیش می‌رود.

ایجاد و سازماندهی نیروهای نیابتی خارج از ساختار دولت

امارات برای تثبیت نفوذ خود در یمن، به‌جای اتکا به دولت رسمی، به ایجاد و حمایت از نیروهای مسلح محلی روی آورد که خارج از زنجیره فرماندهی دولت عمل می‌کردند. نیروهایی مانند کمربند امنیتی، النخبه الحضرمیه، النخبه الشبوانیه و در نهایت نیروهای وابسته به شورای انتقالی جنوب، همگی با آموزش، تسلیح و پشتیبانی مستقیم امارات شکل گرفتند.

این نیروها به ابوظبی اجازه دادند بدون حضور گسترده نیروهای رسمی خود، کنترل میدانی مناطق حساس را در دست بگیرد و در عین حال هزینه‌های سیاسی و انسانی مداخله مستقیم را کاهش دهد. چنین مدلی باعث شد امارات حتی پس از اعلام کاهش نیروهایش در سال ۲۰۱۹، همچنان نفوذ تعیین‌کنندۀ در جنوب و غرب یمن حفظ کند.

تقابل با جنبش اخوان‌المسلمین و حزب اصلاح دریمن

یکی دیگر از اهداف کلیدی امارات متحدۀ عربی تحت ریاست شیخ زاید در یمن، مقابله با جنبش جهانی اخوان‌المسلمین بوده که در قالب حزب اصلاح حضور پررنگی در ساختار سیاسی و نظامی دولت مستعفی داشت. ابوظبی حزب اصلاح را تهدیدی ایدئولوژیک و امنیتی می‌دانست و تلاش کرد با حذف تدریجی نفوذ آن، توازن قدرت را به نفع نیروهای همسو با خود تغییر دهد.

همین مسئله به شکاف عمیق میان امارات و دولت منصور هادی منجر شد و زمینه‌ساز حمایت امارات از چهره‌ها و جریان‌هایی شد که بعدها شورای انتقالی جنوب را تشکیل دادند. در عمل، امارات ترجیح داد با نیروهای محلی وفادار به خود کار کند تا با دولتی که بخش‌هایی از آن تحت نفوذ جریان‌های ناهمسو قرار داشت.

حمایت از شورای انتقالی جنوب و پروژۀ تجزیه نرم

شورای انتقالی جنوب به‌تدریج به مهم‌ترین ابزار سیاسی و نظامی امارات در یمن تبدیل شد. این شورا که گفتمان جدایی‌طلبانه را نمایندگی می‌کند، توانست با حمایت امارات، کنترل بخش‌های مهمی از جنوب یمن را در دست بگیرد و حتی با نیروهای وفادار به دولت مستعفی درگیر شود.

امارات اگرچه به‌صورت رسمی از وحدت یمن سخن می‌گوید، اما در عمل با تقویت ساختارهای موازی قدرت در جنوب، مسیر تجزیه نرم و مرحله‌ای کشور را هموار کرده است. این وضعیت نه‌تنها دولت مرکزی را تضعیف کرده، بلکه یمن را به میدان رقابت نفوذ میان بازیگران منطقه‌ای تبدیل کرده است.

رقابت پنهان و آشکار با عربستان سعودی

با گذشت زمان، اختلاف رویکرد امارات و عربستان در یمن بیش از پیش آشکار شد. در حالی که عربستان هزینه اصلی جنگ، حملات موشکی و فشارهای سیاسی را متحمل شد، امارات توانست با تمرکز بر اهداف محدود اما راهبردی، دستاوردهای ملموس‌تری به دست آورد. تسلط نیروهای نزدیک به امارات بر حضرموت، شبوه و المهره، بالخصوص در مقاطعی که این مناطق پیش‌تر تحت نفوذ عربستان بودند، نشان داد که رقابت دو متحد سابق وارد مرحلۀ جدید شده است.

بسیاری از تحلیلگران معتقدند امارات عملاً از جنگ یمن برای عقب راندن تدریجی عربستان از معادلات میدانی و جایگزینی نفوذ خود استفاده کرده است.

پیوند منافع امارات با آمریکا و رژیم اسرائیل در دریای سرخ

نقش یمن در امنیت دریای سرخ و باب‌المندب، این کشور را به نقطه تلاقی منافع امارات، آمریکا و رژیم صهیونیستی تبدیل کرده است. پس از عملیات‌های دریایی انصارالله علیه کشتی‌های مرتبط با رژیم اسرائیل، اهمیت کنترل سواحل یمن برای مهار این تهدید بیش از پیش افزایش یافت.

در این چارچوب، برخی منابع یمنی معتقدند تحرکات اخیر امارات و نیروهای وابسته به آن، می‌تواند بخشی از طرحی گسترده‌تر برای تضعیف انصارالله و ایجاد کمربند امنیتی همسو با منافع آمریکا و رژیم اسرائیل در جنوب دریای سرخ باشد. امارات با فراهم کردن زیرساخت‌های بندری، فرودگاهی و اطلاعاتی، تلاش کرده خود را به بازیگری غیرقابل چشم‌پوشی در این معادله تبدیل کند.

نتیجۀ بحث

نقش امارات در یمن را نمی‌توان صرفاً در چارچوب یک مشارکت نظامی محدود تفسیر کرد، بلکه این نقش بخشی از یک پروژه ژئوپولیتیک بلندمدت است که بر کنترل سواحل، مهندسی قدرت محلی و تغییر موازنه منطقۀ استوار شده است. ابوظبی توانسته با ترکیب ابزارهای نظامی، اقتصادی و سیاسی، نفوذی پایدار در بخش‌های حساس یمن ایجاد کند و این کشور را به یکی از اضلاع رقابت‌های بزرگ‌تر منطقۀ تبدیل سازد.

با این حال، تداوم این مسیر می‌تواند یمن را بیش از پیش به سوی تجزیه، بی‌ثباتی و درگیری‌های داخلی سوق دهد و پیامدهای آن نه‌تنها دامن گیر مردم یمن، بلکه متوجه امنیت منطقۀ و دریایی نیز خواهد بود. آینده یمن تا حد زیادی به چگونگی مهار این پروژه‌های نفوذ و بازسازی یک ارادۀ ملی فراگیر گره خورده است.