اصولنامه جــزایی طالبان در ترازوی عـــدالت اسلامی
نویسنده: مختار مبارز

بریانیوز:(شنبه۱۱ دلو۱۴۰۴) در اندیشۀ سیاسی اسلام، حکومت پیش از آنکه ابزار اقتدار باشد، امانتی سنگین است که بخاطر تحقق اهداف والای اسلامی در جهت سلامت جوامع بشری بر دوش انسان نهاده می شود؛ مشروعیت این امانت از زور و تحمیل بر نمی خیزد و نه از تقدس سازی اشخاص؛ بلکه از رضایت مردم، شایسته سالاری، عدالت، مشوره، پاسخگویی و التزام عملی به قرآن و سنت سرچشمه می گیرد؛ سیرهء زعمای صدر اسلام تصویری روشن و قابل استناد از این معنا ارائه می کند؛ تصویری که با بسیاری از تجربه های حکومت داری معاصر در جهان اسلام، بالخصوص در افغانستان، فاصلۀ عمیق دارد.

 در صدر اسلام، زعامت به معنای برتری ذاتی، امتیاز طبقاتی و گروهی یا فاصله گرفتن از مردم نبود؛ پیامبر اسلام صلی الله علیه وسلم و پس از ایشان خلفای راشدین، خود را خادمان امت می دانستند نه حاکمانی فراتر از جامعه؛ ابوبکر صدیق رضی الله عنه در نخستین سخنرانی خود، اصل بنیادین مشروعیت سیاسی را چنین ترسیم کرد که اطاعت از حاکم تنها تا زمانی واجب است که او مطیع خدا و رسول باشد.

این قاعدۀ اساسی در فقه سیاسی اسلام، هرگونه اطاعت مطلق و غیر مشروط را نفی می کند و حق نظارت و نقد مردم را به رسمیت می شناسد. عمر فاروق رضی الله عنه نیز بارها از مردم خواست که اگر انحرافی در او دیدند، وی را اصلاح کنند و حتی اصلاح با زور را نشانۀ بیداری جامعه دانست. این روش، یک فرهنگ سیاسی است که جامعه را از سستی وسکوت در برابر خطا و از بندگی بنده ها نجات می دهد.

مشوره در حکومتداری صدر اسلام یک اصل واقعی و عملی به شمار می رفت، نه یک شعار تشریفاتی. تصمیم های بزرگ سیاسی، اقتصادی و نظامی بر اساس گفتگو، رای جمعی و شنیدن نظرهای مختلف اتخاذ می شد. حاکم خود را مطلق العنان، و مالک حقیقت نمی دانست و اجتهاد خویش را مصئون از خطا تلقی نمی کرد.

علی بن ابی طالب رضی الله عنه مردم را تشویق می کرد که سخن حق و مشوره عادلانه را بدون ترس با او در میان بگذارند. این نگاه، اساس یک نظام سیاسی زنده، اصلاح پذیر و عادلانه است.

 مشروعیت سیاسی خلفای مسلمان بر پایه بیعت و رضایت عمومی استوار بود. هیچ یک از زعمای صدر اسلام خود را با زور بر مردم تحمیل نکردند و انتقال قدرت، هرچند ساده و بدون شیوه های پیچیده، اما برخاسته از اراده جامعه مسلمان بود.

 خلافت اسلامی نه میراث خانوادگی بود و نه محصول معامله های پنهان، بلکه مسئولیتی سنگین تلقی می شد که بسیاری از بزرگان از پذیرفتن آن می گریختند؛ این گریز از زعامت، نه از ترس، بلکه از آگاهی نسبت به پاسخگویی در برابر خدا و مردم سرچشمه می گرفت.  سبک زندگی خلفای مسلمان نیز هماهنگ با همین اصول بود. آنان از بیت المال برای خود، خانواده و اطرافیان شان امتیاز خاصی نمی گرفتند، سطح زندگی شان هیچ تفاوتی با مردم نداشت و دسترسی به آنان برای عام جامعه آسان بود.

 خلیفه مسلمانان پشت دروازه های بسته پنهان نمی شد و در میان مردم حضور داشت. گزارش های متعدد از گشت زنی شبانه عمر بن خطاب رضی الله عنه نشان می دهد که حاکم اسلامی خود را مسئول مستقیم رنج ها و نیازهای مردم می دانست، نه مدیری خودرأی، مستبد و دور از جامعه و بی خبر از واقعیت زندگی آنان!!

در مدیریت اسلامی، عدالت محور اصلی است. عدالت تنها در صدور حکم قضایی خلاصه نمی شود، بلکه در اجرای قانون، احترام به رأی مردم، تأمین حقوق مردم، شریک ساختن مردم در قدرت، شریک ساختن مردم در ثروت، شریک ساختن مردم در فیصله ها، تقسیم عادلانهء فرصت ها، امانت داری در بیت المال و اجتناب از تصرف نامشروع در آن، جوابگویی به نیازهای جامعه، برخورد مناسب با مجرم، برچیدن بساط وحشت و ترس، تأمین امنیت به معنای واقعی آن، حذف نظام طبقاتی، نظارت بر صاحبان قدرت و تطبیق درست اصول اسلامی، معنا پیدا می کند.

بلی! جامعه در اسلام از لحاظ جانی و حقوقی می تواند دارای مراتب و تفاوت ها باشد؛ تفاوت هایی که ریشه در نصوص شرعی، مصالح عمومی و ملاحظات عقلی دارد؛ شریعت اسلام اجازه می دهد که در ارزیابی جرایم، عواملی چون مسئولیت اجتماعی، جایگاه اجتماعی، سابقه جرمی، علم، تقوا و تأثیر اجتماعی جرم مدنظر قرار گیرد و این امر هم عقلی است و هم شرعی؛ اما این تفاوت ها هرگز به معنای برتری ذاتی اشخاص یا مصئونیت گروهی از مجازات نیست.

هیچ فرد یا طبقۀ، به سبب مقام، لباس، عنوان دینی یا وابستگی سیاسی، نمی تواند خود را فراتر از حکم شرع بداند یا از حسابدهی و مجازات معاف گردد. معیار در اسلام، عدالت، ضابطه مندی و اجرای یکسان قانون الهی است، نه سلیقه حاکم و نه تعلق به یک گروه خاص! اگر این الگو معیار سنجش قرار گیرد و با وضعیت حکومتداری طالبان مقایسه شود، پرسش های جدی مطرح می گردد.

نخست در باب مشروعیت نظام؛ نظامی که نه از رای و اراده مردم برآمده، نه بیعت آزاد و عمومی را تجربه کرده، و نه ساختار پاسخگو دارد، چگونه می تواند مشروعیت شرعی و مردمی ادعا کند؟ مشروعیت در اسلام با تحمیل از طریق زور و غلبه، توافق های پشت پرده و معامله های سیاسی بیرون از ارادۀ ملت سازگار نیست! در مسأله شفافیت و دسترسی؛ زعیم نظام طالبان عملاً از انظار مردم پنهان است؛ امیری که هویت، جایگاه، سطح علمی و شیوه زندگی او برای جامعه روشن نیست، نمی تواند مدعی زعامت عام مسلمانان باشد و آنهم در این حد که ادعا کند هر حرف او حرف خدا است و ناقد آن مجرم و سزاوارِ مجازات!

 در سنت اسلامی، زعامت با حضور در میان مردم، شنیدن صداهای مختلف و پاسخگویی مستقیم معنا می یابد، نه با پنهان شدن پشت ساختارهای بسته و نامعلوم و صدور فرمان های یک سویه.

 در این زمینه، برخی فرمان ها و تصمیمات بزرگ که به صورت یکجانبه و بدون مشارکت عمومی صادر شده، نشان می دهد که ساختار حکومتی مبتنی بر مشوره و مشارکت نیست و به جای آن، قدرت در حلقه های محدود متمرکز شده است.

 در زمینه عدالت و حقوق مردم؛ بازداشت های گسترده، مجازات نمایشی و برخوردهای گزینشی، تصویر نگران کننده ارائه می دهد. اجرای حدود در اسلام دارای شرایط سخت، ضوابط دقیق و فلسفه اصلاحی است. نمایش جریان تطبیق مجازات بر یک مجرم افغان، برای افکار عمومی جهانی، نه تنها ضرورتی ندارد، بلکه چهره اسلام را به عنوان دین رحمت، کرامت انسانی و عدالت مخدوش می سازد. این کار همچنین با اصل حفظ حرمت انسان و جلوگیری از ایجاد ترس عمومی در تضاد است.

در اسلام، حتی در اجرای حدود، حضور مردم محدود و کنترول شده است تا از تجاوز به مجرم و ظلم جلوگیری شود، نه اینکه مجازات به نمایش گذاشته شود و بهانۀ برای بدنام سازی دین شود. برخورد شدید منسوبین امارت با نقد و مشوره نیز یکی از چالش های اساسی است؛ در حالی که زعمای صدر اسلام نقد را حق مردم و نعمتی برای حاکم می دانستند، در نظام طالبان نقد به سرعت به عنوان جرم، توهین یا مخالفت با شریعت تعبیر می شود؛ اظهارات برخی مقامات که تصمیم های خود را عین نظر خدا و غیر قابل نقد می خوانند، با اصل توحید و نفی عصمت از غیر پیامبر در تضاد آشکار قرار دارد. هیچ انسان، عالم یا امیری حق ندارد خود را در جایگاهی بنشاند که سخنش همسنگ وحی تلقی شود.

اخیرا طالبان با نشر اصولنامۀ، جامعه را از لحاظ جانی به چند طبقه متفاوت تقسیم کرده اند؛ اقدامی که اصول و مبانی آن محل پرسش جدی است. اسلام اجازه می دهد که در جرایم تعزیری، جامعه از لحاظ جانی دارای مراتب باشد، اما این مراتب باید بر اساس ضوابط روشن شرعی، عدالت، مصالح عمومی و تشخیص عادلانه تعیین گردد. چنین تشخیصی تنها از سوی نظامی ممکن است که مشروعیت آن از اراده مردم سرچشمه گرفته باشد، نظامی آزاد، پاسخگو و خداجو که قدرت را امانت الهی بداند، خود را در برابر خدا و مردم مسئول بشمارد، و مقامات آن بر اساس شایسته سالاری، تقوا، امانت و عدالت برگزیده شده باشند؛ مقامی که هدف او نه حفظ قدرت و امتیاز، بلکه خدمت به دین خدا و بندگان خدا باشد. در مقابل، نظامی که با زور و در نتیجه معامله های پنهانی، آن هم با دشمنان آشکار اسلام، بر جامعه اسلامی تحمیل شده باشد، نه از چنین مشروعیتی برخوردار است و نه صلاحیت تعیین مراتب جانی و حقوقی جامعه را دارد.

نظامی که نه در سیاست گذاری مستقل است، نه در برابر زیر دستان خود پاسخگو، و نه در تعیین مسیر خویش آزاد؛ بلکه محصول مشوره ها و تصمیم هایی است که در سفارت ها، مراکز استخباراتی و محافل بسته شکل گرفته اند.

چنین نظامی، در هر فیصله و هر تصمیم، منافع گروهی خود و اهداف حامیان و ولی نعمت های خویش را بر عدالت، شریعت و مصالح عمومی ترجیح می دهد، هرچند تصمیم های آن به ظاهر رنگ و نام دینی داشته باشد. افزون بر این، تعریف طبقات جامعه در اصولنامه طالبان، بر اساس معیارهای گروهی و فکری صورت گرفته است.

در این نگاه، طبقه عالی جامعه به کسانی اختصاص داده شده که از دید طالبان مقام و عالم محسوب می شوند، در حالی که مفهوم عالم در اندیشه طالبانی به شدت محدود و انحصاری است. از دید طالبان، عالم تنها کسی است که مفکوره طالبان را پذیرفته و از آن پیروی کند؛ نه متخصصان علوم دینی دیگر، نه علمای ربانی، نه مجاهدینی که در راه اسلام جهاد کرده اند، و نه افراد تحصیل کرده ای چون داکتران، انجنیران، معلمان و اهل دانش.

 چنین نگاهی، نه با روح شریعت سازگار است و نه با سنت علمی اسلام که همواره علم، تقوا و خدمت به امت را معیار دانسته است، نه وابستگی گروهی و فکری. تقسیم جامعه از لحاظ جانی به طبقات متفاوت بر اساس وابستگی گروهی و تعریف انحصاری از علم و دیانت، نه تنها با عدالت اسلامی سازگار نیست، بلکه زمینه مصونیت ساختاری و ظلم سیستماتیک را فراهم می سازد.

 اگر یک گروه خاص، صرفا به دلیل تعلق به یک جریان، از پیگرد، بازپرس و مجازات معاف باشد و مردم عادی در برابر کوچکترین خطا مجازات شوند، دیگر سخن گفتن از شریعت، عدالت و حکومت اسلامی بی معنا خواهد شد.

در چنین وضعیتی، جامعه به جای عدالت، به سوی تبعیض، استبداد و تقدس سازی از اشخاص سوق داده می شود؛ امری که در تضاد آشکار با اهداف بعثت پیامبر اسلام صلی الله علیه وسلم و فلسفه وجودی شریعت قرار دارد.  در زمینه مقام یا مقامات حکومتی؛ یکی از نکات کلیدی که باید مورد توجه قرار گیرد این است که اگر اسلام مجازات مقامات را در جرایم تعزیری متفاوت می داند، دلیل آن این است که مقام ها باید بر اساس اصول مدیریتی اسلام برگزیده شده باشند، نه اینکه تحمیلی باشند و از مسیر شرع و عدالت فاصله داشته باشند. در غیر این صورت، تفاوت در مجازات بهانۀ  برای تبرئه و مصونیت می شود. زمانی که یک نظام، به نام اسلام و برای خود حق قضاوت و مجازات قائل می شود، اما در عمل مقامات خود را محاکمه نمی کند، حتی از آنها پرس و جو هم نمی کند و در برابر گزارش های فساد شان سکوت می کند، این نشان می دهد  که عدالت در آن نظام شکل نمایشی دارد نه واقعی!! در برخی ادارات مرکزی طالبان، مواردی از رشوه ستانی، غصب، فساد اخلاقی و مالی ثبت شده اما هیچگاه محاکمه واقعی صورت نگرفته است.

این امر نشان می دهد نه تقرری های طالبان عادلانه است و نه میتوان به آنها مقام واقعی گفت، زیرا آنها تقوا و زهد ندارند و از اصول اسلامی فاصله گرفته اند؛ و به این ترتیب آنها نباید در اصولنامهء جزائی از طبقه بالامقام و قابل احترام جامعه محسوب شده و در مجازات شان تخفیف مد نظر گرفته شود. و گفتنیست که در سیرهء اسلامی، حاکم بیش از دیگران در معرض حساب دهی و بازپرس قرار دارد، نه کمتر؛ تقدس سازی از افراد و بستن راه پرسش و نقد، جامعه را به سوی استبداد سوق می دهد؛ استبدادی که اسلام برای رهایی انسانها از آن ظهور کرده است.

اصول مدیریتی اسلام بر عدالت، مشوره، پاسخگویی، زهد در قدرت و تقدم منافع عمومی استوار است. هر نظامی که به نام اسلام برپا شود اما این اصول را نقض کند، نه تنها به مردم، بلکه به خود اسلام آسیب می رساند؛ نقد چنین وضعیتی دشمنی با دین نیست، بلکه تلاشی برای بازگرداندن سیاست به اخلاق و قدرت به مسئولیت است؛ اسلام آمده است تا انسان را از بندگی انسان ها رها سازد، نه آنکه اطاعت از امیران غیر پاسخگو و مجهول را واجب جلوه دهد. بازخوانی تجربه زعمای صدر اسلام، امروز ضرورتی جدی و حیاتی است؛ ضرورتی برای سنجش وضع موجود و اصلاح مسیر آینده، پیش از آنکه فاصله میان نام اسلام و واقعیت حاکمیت بیش از این عمیق تر گردد.