د څو پېړیو پخوانی د واک تصور؛ په ۲۱مه پېړۍ کې د طالبانو ناساز حکومتولي

د طالبانو د حکومتولۍ طرز د څو پېړیو پخواني فاتح‌محور فکر انعکاس دی، چې د ۲۱مې پېړۍ له سیاسي او حقوقي واقعیتونو سره ژور تضاد لري.

بریانیوز- پنجشنبه، ٢٦ سنبله ١٤٠٥

په دې لیکنه کې د واک، قانون، د خلکو د حقونو او حساب‌ورکونې په اړه د طالبانو زوړ تصور له معاصرې نړۍ سره پرتله شوی دی.

پوښتنه دا ده: ایا د څو پېړیو پخوانی د واک او حکومت فکر په نننۍ نړۍ کې د یوه ملت د ادارې لپاره د تطبیق وړ دی؟

لیکوال سلطان حميد اخندزاده:

د طالبانو د حکومتولۍ طرز داسې انځور وړاندې کوي چې د ۲۱مې پېړۍ له سیاسي، حقوقي او ټولنیزو واقعیتونو سره ژور تضاد لري. نړۍ د حکومتولۍ له هغو پخوانیو تصوراتو ډېر وړاندې تللې چې واک د زور، فتحې او مطلق فرمان پر بنسټ تعریفوي؛ خو په افغانستان کې لا هم داسې تګلاره عملي کېږي چې د واک، ولس او دولت ترمنځ اړیکه د څو پېړیو پخوانیو مفاهیمو ته نږدې ښکاري.

په پخوانیو فاتح‌محورو نظامونو کې به واکمنې ډلې د جګړې او زور له لارې یوه سیمه تر خپل کنټرول لاندې راوسته او بیا به یې د هغې سیمې پر خلکو، شتمنیو او سیاسي برخلیک د خپل اختیار حق تصور کاوه. د واکمن فرمان د قانون حیثیت درلود، د واکمنې ډلې پرېکړه د بحث وړ نه ګڼل کېده او د واک پر وړاندې مخالفت د سرغړونې او بغاوت په نوم ځپل کېده.

د طالبانو د واکمنۍ په اوسني جوړښت کې هم د همدې فکر نښې په څرګند ډول لیدل کېږي. د واک سرچینه د خلکو د آزاد سیاسي انتخاب، پراخ مشارکت او ټول شموله سیاسي جوړښت پر ځای د جګړې د بریا او د یوې ځانګړې ډلې د حاکمیت پر منطق ولاړه ده. له همدې امله د دولت او ولس ترمنځ اړیکه د اتباعو او حکومت د متقابل مسؤولیت پر ځای د حاکم او تابع ترمنځ اړیکې ته نږدې کېږي.

دا تصور په ۲۱مه پېړۍ کې د حکومتولۍ له بنسټیزو اصولو سره برابر نه دی.

معاصر دولت د دې لپاره نه وي چې یوه ډله خپل واک مطلق وبولي؛ دولت د خلکو د خدمت، د قانون د تطبیق، د عامه شتمنیو د ساتنې او د ټولو اتباعو د حقونو د تضمین لپاره وي. حکومت د هېواد مالک نه وي، بلکې د هېواد د عامه چارو مسؤول وي. ملي شتمني د واکمنې ډلې شخصي ملکیت نه وي او دولتي واک د شخصي ارادې تابع نه شي کېدای.

تر ټولو لویه ستونزه هغه مهال رامنځته کېږي چې د حکومت پر پرېکړو نیوکه د نظام پر ضد دښمني وبلل شي. په معاصرې نړۍ کې د حکومت نقد کول د دولت د له منځه وړلو معنا نه لري. برعکس، د حکومت پوښتنه کول، د چارواکو حساب غوښتل، د ناسمو پرېکړو په اړه خبرې کول او د خلکو د ستونزو بیانول د سالمې حکومتولۍ له اساسي اړتیاوو څخه دي.

کله چې د واکمنې ډلې هره پرېکړه د اعتراض وړ نه ګڼل کېږي، حکومت له حساب ورکونې څخه لرې کېږي. کله چې د حکومت مخالف نظر د یاغیتوب په نوم تعبیرېږي، د قانون ځای د واکمنې ډلې تعبیر نیسي. او کله چې د خلکو د حقونو پر ځای د واکمنې ډلې فرمان د ټولو چارو وروستی معیار وګرځي، دولت د معاصرې ادارې له مفهوم څخه فاصله اخلي.

د طالبانو د ښځو پر وړاندې سیاستونه هم د همدې زاړه تصور یوه څرګنده بېلګه ده. په داسې حال کې چې د نړۍ په ډېرو هېوادونو کې ښځې د تعلیم، کار، سیاست، اقتصاد، طب، انجینري او علم په بېلابېلو برخو کې د ټولنې د پرمختګ اساسي برخه ده، په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر تعلیم او کار پراخ محدودیتونه دوام لري. ملګرو ملتونو هم د افغانستان د ښځو او نجونو پر وړاندې د سیستماتیک تبعیض او محدودیتونو په اړه جدي اندېښنې مطرح کړې دي.

دا یوازې د ښځو د حقونو موضوع نه ده؛ دا د دولت د فکري جوړښت موضوع ده. هغه نظام چې د ټولنې نیمایي برخه له تعلیم، کار او عامه ژوند څخه محدودوي، د ۲۱مې پېړۍ د بشري پانګې، اقتصاد او پرمختګ له اړتیاوو سره په ټکر کې راځي.

همدارنګه، د بیان او رسنیو محدودول د زاړه حکومتي فکر بله نښه ده. په نننۍ نړۍ کې معلومات، رسنۍ او انټرنېټ د ټولنې د ژوند عادي برخې دي. حکومتونه نه شي کولای د خلکو د معلوماتو غوښتنه د څو پېړیو پخواني فرماني منطق په وسیله کنټرول کړي. د افغانستان د رسنیو او مدني فضا په اړه د محدودیتونو راپورونه هم د همدې ستونزې څرګندونه کوي.

افغانستان له نړۍ سره د انټرنېټ، اقتصاد، سوداګرۍ، مهاجرت، تعلیم او نړیوالو اړیکو له لارې تړلی دی. د نړۍ د اوسنیو واقعیتونو څخه ځان جلا کول او د څو پېړیو پخوانی حکومتي تصور د نن ورځې پر ټولنه تطبیقول، د وخت له بدلون سره د حکومتولۍ د فکر د نه بدلېدو معنا لري.

د ۲۱مې پېړۍ افغانستان داسې حکومت نه شي زغملای چې د «فاتح» او «مفتوح» ترمنځ په پخواني تصور ولاړ وي. افغان وګړي رعیت نه دي چې یوازې فرمانونه ومني؛ هغوی د حقونو خاوندان دي. د افغانستان خاوره او شتمني د یوې ډلې شخصي ملکیت نه ده؛ دا د ټول ولس ګډه شتمني ده. حکومت د خلکو د خاموش ساتلو وسیله نه ده؛ حکومت باید د خلکو د خدمت او حساب ورکونې بنسټ وي.

د نړۍ د بدلون له واقعیت څخه سترګې پټول د افغانستان ستونزې نه حل کوي. تعلیم، ټکنالوژي، اقتصادي پرمختګ، ښځینه مشارکت، قانون حاکمیت، رسنۍ، مدني حقونه او سیاسي مشارکت د معاصرې نړۍ واقعیتونه دي. هېڅ نظام نه شي کولای د تاریخ ساعت شاته وګرځوي او بیا تمه ولري چې د ۲۱مې پېړۍ ټولنه به د څو پېړیو پخوانیو سیاسي قواعدو له مخې اداره شي.

د طالبانو اساسي ستونزه یوازې د څو مشخصو فرمانونو یا محدودیتونو موضوع نه ده؛ ستونزه د حکومتولۍ په هغه بنسټیز تصور کې ده چې واک ته د خلکو د حقونو له زاویې نه، بلکې د حاکمې ډلې د اختیار له زاویې ګوري.

افغانستان نن داسې نظام ته اړتیا لري چې د وخت له واقعیتونو سره برابر فکر وکړي؛ داسې نظام چې قانون تر شخص لوړ وبولي، حکومت د خلکو پر وړاندې حساب‌ورکوونکی وي، د نیوکې حق خوندي وي، ښځې او نارینه د هېواد په پرمختګ کې برخه واخلي او ملي شتمني د ټول ولس ګډه شتمني وبلل شي.

هغه حکومتي فکر چې د څو پېړیو وړاندې د فاتح او تابع په اړیکه کې معنا درلوده، د نن ورځې له افغانستان سره نه شي برابرېدای. د ۲۱مې پېړۍ دولت د زور په وسیله یوازې د واک ساتل نه دي؛ د ۲۱مې پېړۍ دولت قانون، مسؤولیت، حساب ورکونه، پوهه، مشارکت او د انسان د حقونو درناوی غواړي.

افغانستان د تاریخ شاته تګ ته اړتیا نه لري؛ افغانستان داسې حکومتولۍ ته اړتیا لري چې له خپل وخت سره هم‌قدم وي.