هشدار سازمان ملل به افزایش بی‌سابقۀ خشونت علیه زنان در افغانستان

هشدار سازمان ملل به افزایش بی‌سابقۀ خشونت علیه زنان در افغانستان

نویسنده: نیلاب قادری

بریانیوز:(۹قوس/لیندی) گزارش تازهۀ بخش زنان سازمان ملل، تصویری نگران‌کننده از وضعیت زنان و دختران افغانستان ترسیم می‌کند؛ تصویری که نشان می‌دهد خشونت مبتنی بر جنسیت نه‌تنها کاهش نیافته، بلکه در کمتر از دو سال گذشته با سرعت چشمگیر رو به افزایش است.

 این نهاد بین‌المللی پنج‌شنبه، ۶ قوس، اعلام کرد که شمار زنانی که در معرض خطرات جدی خشونت قرار دارند، ۴۰ درصد افزایش یافته و میلیون‌ها تن از آنان اکنون به حمایت فوری، خدمات تخصصی و سازوکارهای محافظتی نیاز دارند. چنین گزارشی، در عین حال که بر واقعیت‌های تلخ اجتماعی تأکید می‌کند، زنگ خطری جدی برای جامعۀ جهانی و سازمان‌های حمایتی زنان به صدا درمی‌آورد، به خصوص برخی سازمان‌هایی که هنوز به گونۀ محدود در کشور فعال اند.

بر اساس این گزارش، حدود ۱۴ میلیون زن در افغانستان به خدمات حمایتی نیازمند است؛ رقمی که تقریباً نیمی از جمعیت زنان کشور را شامل می‌شود و نشان می‌دهد که چرخۀ خشونت، فقر، محدودیت و بی‌پناهی در مقیاسی گسترده ادامه دارد.

بخش زنان سازمان ملل تصریح کرده که کاهش کمک‌های مالی جهانی یکی از عوامل اصلی محدودشدن توانایی این نهاد در ارائه خدمات حیاتی است؛ خدماتی که تا پیش از این، نقش مهمی در جلوگیری از خشونت، رسیدگی به موارد بحران و ایجاد مکان‌های امن برای زنان قربانی داشته است. با کم‌شدن منابع مالی، امکاناتی مانند مشاوره حقوقی، پناهگاه‌های امن، مراکز صحت روانی و شبکه‌های حمایتی محلی به‌شدت تضعیف شده و حتی در برخی مناطق کاملاً از بین رفته‌اند.

یکی از نکات کلیدی این گزارش، وضعیت نهادهای محلی تحت رهبری زنان است؛ نهادهایی که طی دو دهه گذشته ستون اصلی فعالیت‌های حمایتی در جامعه افغانستان بودند. مطابق گزارش سازمان ملل، این نهادها حدود یک‌پنجم بودجه خود را از دست داده‌اند، موضوعی که به‌طور مستقیم توانایی آن‌ها را در اجرای برنامه‌های آموزشی، آگاهی‌دهی، حمایت حقوقی و پشتیبانی روانی محدود کرده است. این نهادها معمولاً نخستین گروه‌هایی بودند که زنان آسیب‌دیده می‌توانستند به آنان مراجعه کنند؛ اما اکنون بسیاری از آن‌ها با خطر تعطیلی کامل مواجه شده‌اند.

گزارش سازمان ملل به نکته مهم دیگری نیز اشاره می‌کند: فروپاشی نظام‌های حمایتی گذشته پس از تغییر نظام سیاسی در افغانستان. با تغییر ساختارهای اداری و امنیتی، بسیاری از مراکز قبلی رسیدگی به خشونت‌های خانوادگی، محاکم اختصاصی رسیدگی به خشونت علیه زنان، اداره‌های حمایت از حقوق زنان و مراکز مشاوره تعطیل یا تضعیف شدند.

سازمان ملل می‌گوید اکنون میلیون‌ها زن جایی برای مراجعه ندارند و دسترسی به خدمات حیاتی، از جمله رسیدگی قضایی، خدمات پزشکی فوری و پشتیبانی روانی، به‌شدت محدود شده است. این وضعیت موجب شده بسیاری از زنان قربانی خشونت، به‌دلیل نبود راه‌های رسمی، یا سکوت اختیار کنند یا به روش‌هایی خطرناک برای رهایی از خشونت متوسل شوند.

افزایش خشونت علیه زنان، تنها یک پدیده اجتماعی یا حقوقی نیست؛ نشانه‌ای آشکار از بحران‌های عمیق‌تر در ساختارهای اقتصادی، امنیتی و اجتماعی افغانستان است. وقتی میلیون‌ها زن در معرض خطر قرار می‌گیرند، این موضوع نه‌تنها یک بحران انسانی به‌شمار می‌رود، بلکه بر سلامت روانی جامعه، ثبات خانواده، مشارکت اقتصادی زنان و حتی آینده نسل‌های بعدی تأثیرات ویرانگری برجای می‌گذارد. در جامعه‌ای که زنان از امنیت و آزادی محروم باشند، توسعه اقتصادی مختل می‌شود و چرخه فقر و خشونت استمرار می‌یابد.

سازمان ملل در این گزارش تأکید کرده است که کاهش حمایت‌های مالی جهانی، در زمانی رخ می‌دهد که نیاز به کمک‌های بشردوستانه افزایش یافته است. این کاهش بودجه در حالی رخ داده که بسیاری از کشورهای کمک‌کننده دلایل سیاسی و اداری خود را برای کاهش سرازیرکردن منابع مطرح می‌کنند، اما نتیجه نهایی آن مستقیماً بر زندگی زنان افغان تأثیر گذاشته است. کاهش بودجه نه‌تنها برنامه‌های حمایتی را محدود کرده، بلکه راه‌های بدیل و ابتکاری برای مقابله با خشونت را نیز از بین برده است.

در نبود سازوکارهای نظارت رسمی و کاهش ظرفیت نهادهای محلی، خشونت‌ها نه‌تنها گزارش نمی‌شوند، بلکه در چرخه‌ای پنهان ادامه می‌یابند. بسیاری از زنان از ترس پیامدهای اجتماعی یا نبود امکان پیگیری حقوقی، ترجیح می‌دهند در برابر هرنوع سو استفاده و خشونت سکوت کنند. این سکوت، به‌مراتب خطرناک‌تر از خود خشونت است، زیرا نه‌تنها قربانی را بدون حمایت رها می‌کند، بلکه به دوام فرهنگ خشونت کمک می‌کند.

افزایش ۴۰ درصدی آمار زنان در معرض خطر، تنها یک رقم خشک و خالی نیست؛ بلکه به وضوح نشان می‌دهد که ساختارهای حفاظتی عملاً قادر به پاسخگویی نیستند و روند خشونت با سرعتی فراتر از ظرفیت نهادهای داخلی و بین‌المللی در حال گسترش است. در شرایط کنونی که وضعیت اقتصادی خانواده‌ها وخیم‌تر شده، بیکاری افزایش یافته و فشارهای اجتماعی بیشتر شده، خشونت خانگی نیز شدت یافته است.

فقر و بحران اقتصادی، همواره زمینه‌ساز افزایش خشونت‌های مبتنی بر جنسیت بوده و این تجربه، در بسیاری از کشورها نیز مشاهده شده است، افغانستان اکنون نمونه بارز این رابطه است.

بحران خشونت علیه زنان در افغانستان، همچنان نیازمند توجه دقیق، اقدام هماهنگ و بازسازی ساختارهای حمایتی است. گزارش سازمان ملل، نه یک هشدار تازه، بلکه ادامه سلسله گزارش‌هایی است که در چهارسال گذشته بارها بر آسیب‌پذیری زنان تأکید کرده‌اند. این بار اما افزایش چشمگیر آمارها و ضعف نهادهای حمایتی، تصویر آینده زنان این سرزمین را تاریک‌تر نشان می‌دهد. در چنین شرایطی، زنان افغان نه‌تنها با تبعیض و محدودیت‌های روزمره مواجه‌اند، بلکه از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی، یعنی حق امنیت، تحصیل و حمایت‌های حقوقی نیز محروم می‌مانند.

با وجود همه چالش‌ها، گزارش سازمان ملل یادآوری می‌کند که حفظ شبکه‌های حمایتی، حتی در کوچک‌ترین مقیاس، می‌تواند از تشدید بحران جلوگیری کند. نهادهای محلی که با وجود محدودیت‌ها هنوز فعال‌اند، نقش مهمی در تماس مستقیم با قربانیان، مستندسازی خشونت‌ها و فراهم‌کردن حداقل راه‌های امن دارند. تداوم فعالیت این نهادها، حتی با ظرفیت محدود، ضروری است؛ زیرا در نبود آن‌ها، میلیون‌ها زن کاملاً بدون پشتوانه باقی خواهند ماند.

آنچه واضح است این‌که وضعیت کنونی، بحرانی است که تنها با گزارش و هشدار حل نمی‌شود. ساختارهای حمایتی چه در داخل و چه در سطح بین‌المللی نیاز به احیا دارند، شبکه‌های محلی باید تقویت شوند و زنان افغانستان نیاز به دسترسی واقعی به خدمات دارند. در غیر آن، خشونت همچنان افزایش خواهد یافت و قربانیان بیش از پیش در سکوت و بی‌پناهی فرو خواهند رفت. این گزارش سازمان ملل، تصویری از اوضاع کنونی افغانستان می‌دهد؛ اما بی‌تردید، اگر اقدام‌های حمایتی جدی صورت نگیرد، آینده‌ای بسیار دشوارتر در انتظار زنان و دختران افغانستان خواهد بود.