د ملګرو ملتونو کارپوهان په افغانستان کې د جنسي اپارتاید د رسمي پېژندنې غوښتنه کوي

بريانيوز:(جمعه ۳دلو ۱۴۰۴)  د ملګرو ملتونو د بشري حقونو خپلواکو کارپوهانو له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې روان وضعیت ته د «جنسي اپارتاید» په سترګه وګوري او دا جرم د بشریت پر ضد د جرمونو د مخنیوي او سزا ورکولو په نوي نړیوال تړون کې په رسمي ډول شامل کړي. د دوی په باور، د ښځو پر وړاندې سیستماتیک تبعیض، پراخ محدودیتونه او بنسټیز محرومیتونه داسې کچې ته رسېدلي چې یوازې د عادي بشري حقونو سرغړونې نه، بلکې د اپارتاید بڼه یې خپله کړې ده

د ملګرو ملتونو د کارپوهانو په هغه اعلامیه کې چې د دوشنبې په ورځ، د جدی په ۲۹مه خپره شوې، راغلي: «موږ د ملګرو ملتونو له غړو هېوادونو غوښتنه کوو چې د افغانستان د ښځو، د ال‌جي‌بي‌ټي ټولنې د فعالانو او د نورو مدني کنشګرو غږ واوري او د جنسي اپارتاید جرم د بشریت پر ضد د جرمونو د نوي تړون برخه وګرځوي.» کارپوهان ټینګار کوي چې د قانوني نوم ورکول د افغانستان د ښځو د ژوند له واقعي تجربې سره د نړیوالې ټولنې د همغږۍ څرګندونه ده

په اعلامیه کې ویل شوي چې په افغانستان کې د واکمنو چارواکو له لوري پر ښځو لګېدلي محدودیتونه، لکه له زده‌کړو، کار، سیاسي او ټولنیز ژوند څخه بشپړ محرومیت، د تګ راتګ سخت بندیزونه او د عامه فضا له منځه وړل، د جنسیت پر بنسټ د یو منظم او سیستماتیک ظلم بېلګې دي. د کارپوهانو په وینا، دا وضعیت له هغو نړیوالو تعریفونو سره سمون لري چې د اپارتاید لپاره کارول کېږي

د ملګرو ملتونو یادو کارپوهانو زیاته کړې چې یوازې د وضعیت غندنه بسنه نه کوي، بلکې اړتیا ده چې نړیوال قوانین د دې ډول جرمونو د پېژندلو او تعقیب وړتیا ولري. هغوی وایي، که جنسي اپارتاید په رسمي ډول د جرم په توګه وپېژندل شي، نو دا به د حساب‌ورکونې لپاره یو مهم حقوقي بنسټ رامنځته کړي او راتلونکې کې به د ورته کړنو مخه ونیول شي

په اعلامیه کې همدارنګه راغلي چې د افغانستان ښځې له څو کلونو راهیسې د خپلو اساسي حقونو د ترلاسه کولو لپاره مبارزه کوي او نړیواله ټولنه باید د هغوی غوښتنې جدي وګڼي. کارپوهان ټینګار کوي چې د جنسي اپارتاید رسمي پېژندنه به نه یوازې د افغان ښځو لپاره، بلکې د نړۍ په کچه د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره یو تاریخي ګام وي

شنونکي وایي، دا غوښتنه په داسې وخت کې مطرح کېږي چې د افغانستان د بشري حقونو وضعیت د نړیوالو سازمانونو له لوري تر ټولو بحراني پړاو ته رسېدلی بلل کېږي. د هغوی په باور، که نړیواله ټولنه دې غوښتنې ته عملي ځواب ورکړي، نو دا به پر سیاسي فشارونو، حقوقي میکانېزمونو او د افغانستان د راتلونکي پر بحثونو ژور اغېز ولري