سنگ اندازی مسعود؛ توافقنامۀ جامع اسلام آباد چگونه نقض شد؟
به قلم: دوکتور آصف مبلغ، استاد دانشگاه
بریانیوز:(شنبه۲۲قوس/لیندی) پس از اشغال نظامی کابل توسط شورای نظار و آقای مسعود که در همکاری با عناصر ازبیک و تاجیک وابسته به حزب پرچم صورت گرفت٬ بمباران مواضع حزب اسلامی حکمتیار و حزب وحدت اسلامی با هدف بیرونراندن خونین این احزاب از پایتخت توسط پیلوتهای پرچمیِ همکار با شورای نظار به شکل بدون وقفه آغاز شد و عملاً توافقنامهی پیشاور که البته یک توافق نامۀ ناقص و بدون حضور شیعیان و هزاره ها بود عملا فروپاشید و بنیان یک جنگ داخلی گسترده گذاشته شد.

باوجود حذف کامل شیعیان وهزاره ها در توافقنامۀ پیشاور و حملات خونین شورای نظار به مواضع حزب وحدت در ابتدای ورود به کابل ، حزب وحدت اسلامی هرگز ارتباط خود را با دولت مجاهدین قطع نکرد و درِب مذاکره را نبست. حزب وحدت از مسیر گفتوگو با صبغتالله مجددی کوشید حقوق سیاسی مردم خود را از راه مسالمتآمیز به دست آورد.

در نتیجهی این مذاکرات، توافقی میان حزب وحدت اسلامی و دولت حضرت مجددی حاصل شد که بر اساس آن، قرار بود چهار وزارت، از جمله وزارت امنیت ملی، و سه سفارت به حزب وحدت واگذار شود. اما تنها چند ساعت پس از این توافق، شورای رهبری متشکل از برهانالدین ربانی، محمد نبی محمدی، عبدالرسول سیاف، مولوی یونس خالص و سید احمد گیلانی، وزارت امنیت را لغو کرده و آن را به «ریاست امنیت» تنزل دادند و از سپردن آن به حزب وحدت سر باز زدند.

با پایان دورهی ریاست جمهوری صبغت الله مجددی و آغاز حکومت ربانی، بحران مشروعیت و تنشها وارد مرحلهی عمیقتری شد. بر اساس توافقنامۀ کتبی پیشاور، که رهبران جهادی از جمله استاد برهان الدین بریانی در پای آن امضا کرده بودند، ربانی موظف بود پس از چهار ماه دورهی انتقالی، قدرت را به دولت منتخب و مشروع واگذار کند؛ اما در عمل هیچ گامی در این مسیر برنداشت. او همزمان، جنگ علیه حزب اسلامی، حزب وحدت و جنبش ملی را شدت بیشتری داد.

تیم اقای ربانی حاضر به تحویل قدرت نبود. او در آستانۀ پایان چهار ماه، شورای متشکل از حدود ۱۲۰۰ نفر از افراد وابسته به شورای نظار را به ابتکار سیاف در کابل گردهم آورد. این شورا بنام شورای حل وعقد در حالی تشکیل شد که از سوی حزب اسلامی حکمتیار، حزب وحدت اسلامی، جنبش ملی اسلامی، محاذ ملی به رهبری پیر سید احمد گیلانی و نجات ملی به رهبری مجددی تحریم شده بود. با وجود این تحریم گسترده، شورا بهگونهای نمایشی و فراقانونی به تنها کاندید موجود یعنی آقای ربانی رای داد و حکومت ربانی را برای ۱۸ ماه دیگر تمدید کرد. این اقدامِ آشکارا غیرقانونی، نهتنها بنبست سیاسی را حل نکرد، بلکه باعث عمیق تر شدن بحران مشروعیت شده آتش جنگها را شعلهورتر ساخت.

در اواخر سال ۱۳۷۱، تنها اندکی پس از تشکیل این شورای نمایشی، کشورهای منطقه٬ از جمله عربستان سعودی که از حامیان اصلی ربانی و سیاف بود، و پاکستان به ناممکنبودن تداوم این حکومت پی بردند. در نتیجه، برای مهار بحران سیاسی، پلتفرم گفتوگوی ملی «اسلامآباد» را با مشارکت همه طرفهای درگیر راهاندازی کردند.

برخلاف توافقنامۀ پیشاور، توافقنامهی اسلامآباد واقعاً همهشمول بود. تمامی طرفهای درگیر در آن حضور داشتند. این نشست با تأیید کشورهای منطقه برگزار شد و همه طرفها بر روی ختم منازعه به توافق رسیدند. حتی پس از امضا، هیئتها به مکه رفتند و برای پایبندی به صلح، در کنار کعبه سوگند یاد کردند.
طبق این توافق، آقای گلبدین حکمتیار به عنوان صدراعظم تعیین شد و مؤظف بر تشکیل کابینۀ دولت مجاهدین گردید. حکمتیار در کابینهی پیشنهادی خود، احمد شاه مسعود را از وزارت دفاع کنار گذاشت.

مسعود بهشدت با پیمان اسلامآباد مخالفت کرد. اکرام اندیشمند در کتاب سالهای تجاوز و مقاومت مینویسد:
«احمد شاه مسعود از موافقتنامهی اسلامآباد ناراضی و خشمگین بود و آن را فیصلهی آیاسآی تلقی میکرد.»
مسعود به جبلالسراج رفت و به نیروهایش دستور آمادهباش داد. از سوی دیگر، آقای حکمتیار برای تصدی رسمی مقام صدارت و تشکیل کابینۀ دولت مجاهدین خواستار ورود به کابل با تیم امنیتی خود شد؛ اما مسعود هرگز به او چنین اجازهای نداد. در نتیجه، بار دیگر جنگ شعلهور شد و جامعترین توافق میان گروههای مجاهدین برای پایان جنگ، عملاً از هم فروپاشید و فرصت تاریخی صلح در افغانستان از دست رفت.

در این بخش از سلسله گفتگوها با کانال وزین دانایی و جناب داکتر مناقبی روی پیمان اسلام آباد سخن گفته ایم.
متن توافقنامه در اولین کمنت.