د طالبانو د جزايي او قضايي نظام افشا شوي اسناد؛ طبقاتي عدالت، مذهبي انحصار او پراخ بشري محدودیتونه

بريانيوز:(جمعه ۳دلو ۱۴۰۴)  تازه افشا شوي رسمي اسناد چې د طالبانو د مشر، ملا هبت‌الله اخندزاده، په لاسلیک توشیح شوي، د طالبانو د قضايي او جزايي نظام یو تفصیلي، سخت او له جنجاله ډک انځور نړۍ ته وړاندې کوي. دغه اسناد ښيي چې د سزا ورکولو بنسټ د عدالت پر اصل نه، بلکې د ټولنې د خلکو پر طبقاتي وېش ولاړ دی؛ داسې یو نظام چې پکې د قانون تطبیق د خلکو د مقام، لباس، نفوذ او ټولنیز ځای له مخې بدلېږي

د ټولنې طبقاتي وېش

د یادې جزايي اصولنامې له مخې، طالبان د تعزیراتو په برخه کې خلک په څلورو ښکاره طبقو وېشي:

علما

اشراف

متوسط قشر

عادي خلک

دغه وېش د سزا په ډول او کچه کې بنسټیز رول لري. اسناد څرګندوي چې که یو «عالم» جرم ترسره کړي، نو د طالبانو په محکمو کې به ورته یوازې شفاهي توصیه کېږي او له هر ډول جزايي سزا به خوندي وي. اشراف به یوازې احضار او نصیحت کېږي، خو د ټولنې متوسط قشر به د بند سزا ګالي

عادي خلک؛ تر ټولو سخته سزا

خو د سند تر ټولو جنجالي برخه د عادي خلکو په اړه ده. د اصولنامې له مخې، که عادي خلک د هماغه جرم مرتکب شي چې یو عالم یا اشراف یې کوي، نو هغوی به نه یوازې په زندان محکومېږي، بلکې فزیکي مجازات به هم ورباندې عملي کېږي. دا ماده د قانون پر وړاندې د خلکو د برابرۍ اصل په بشپړ ډول تر پوښتنې لاندې راولي

د ازاد او غلام اصطلاحات

په دې سند کې د ټولنې د خلکو لپاره د «ازاد» او «غلام» الفاظ کارول شوي، چې دا اصطلاحات د انساني کرامت، ازادۍ او د بشر د بنسټیزو حقونو له نړیوالو ارزښتونو سره ښکاره ټکر لري. شنونکي وايي، دا ژبه د یو سخت، استبدادي او له تبعیضه ډک نظام څرګندونه کوي

مذهبي انحصار او تبعیض

د طالبانو په جزايي اصولنامه کې یوازې حنفي مذهب معتبر بلل شوی دی. نور اسلامي مذاهب لکه اهل تشیع او همدارنګه غیر اسلامي ټولنې لکه اهل هنود، «بدعتيان» ګڼل شوي دي. په سند کې راغلي، که یو حنفي مذهب لرونکی کس له خپل مذهبه واوړي، نو د دوو کلونو بند سزا به ورکول کېږي. خو که د نورو مذاهبو پیروان حنفي مذهب ته واوړي، نو نه یوازې سزا نه لري، بلکې هرکلی به ترې کېږي

دا ماده د مذهبي ازادۍ، عقیدوي انتخاب او د باور د حق ښکاره سرغړونه بلل کېږي

د ښځو پر وړاندې تازه محدودیتونه

په افشا شویو اسنادو کې د ښځو په اړه هم سخت او بې‌ساري محدودیتونه شامل دي. د اصولنامې له مخې، که یوه ښځه په مکرر ډول د پلار کور ته ولاړه شي، نو مجرمه بلل کېږي. دا حکم د ښځو د شخصي ژوند، کورنۍ اړیکو او ازاد تګ راتګ پر وړاندې نور بندیزونه وضع کوي او د ښځو ټولنیز ژوند لا محدودوي

سیاسي مخالفین؛ د مرګ سزا

دغه جزايي اصولنامه د طالبانو مخالفین د «باغیانو» په نوم یادوي. د سند له مخې، هر څوک چې د طالبانو پر ضد فعالیت وکړي، سزا یې مرګ ټاکل شوې ده. دا ماده د سیاسي اختلاف، ازاد نظر او مدني مخالفت هر ډول فضا له منځه وړي

د مشر سپکاوی؛ درنې سزاوې

په سند کې راغلي، که هر چا د طالبانو د مخپټي مشر سپکاوی وکړ، نو ۲۰ دورې وهل کېږي او د شپږو میاشتو بند سزا به ورباندې عملي شي. دا حکم د بیان د ازادۍ پر وړاندې یو بل سخت محدودیت ګڼل کېږي

د اصولنامې جوړښت او تطبیق

د ملا هبت‌الله په لاسلیک دغه جزايي اصولنامه په یوه مقدمه، درې بابونو، لس فصلونو او ۱۱۹ مادو کې تنظیم شوې ده. د افشا شویو اسنادو له مخې، دا اصولنامه دا مهال په طالباني محکمو کې په بشپړ ډول تطبیقېږي

پایله

د دغو اسنادو افشا کېدل یو ځل بیا د طالبانو د واکمنۍ تر سیوري لاندې د عدالت، بشري حقونو، مذهبي ازادۍ، د ښځو د حقونو او د قانون د برابر تطبیق په اړه جدي پوښتنې راپورته کوي. شنونکي باور لري چې دا ډول طبقاتي او تبعیضي قوانین نه یوازې ټولنیز واټن ژوروي، بلکې د افغانستان راتلونکی هم له لا ډېرو کړکېچونو سره مخ کوي