شرعي اضطرار که قصدي کمښت؟ د ښځينه ډاکترانو د بندیز او د نارینه ډاکتر د “محرم” بللو تر منځ تناقض

په داسې حال کې چې د نجونو پر زده کړو بندیز د ښځينه ډاکترانو کمښت رامنځته کړی، د نارینه ډاکترانو د “محرم” بللو ادعا له شرعي اصولو سره په ټکر کې ښکاري. د اسلامي فقهي منطق له مخې دا پوښتنه راپورته کوي چې ایا قصدي محدودیت ته اضطرار ویل کېدای شي؟

بریانیوز( سه‌شنبه، ٢٨ دلو ١٤٠٤)

د طالبانو د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزير حمدالله نعماني په کابل کې د متخصصينو د فراغت په مراسمو کې ويلي، نارينه ډاکتران د ښځينه ناروغانو لپاره محرم دي او کولای شي د هغوی جامې وباسي او په هر ځای يې لاس ووهي. نوموړي دغه څرګندونې د نجونو پر زده کړو بنديز او له همدې امله د ښځينه ډاکترانو نشتوالي ته په اشارې کړې دي. په ورته مهال يې ويلي، چې ډاکتران بايد دغه رازونه ځان سره وساتي او افشا يې نه کړي. طالبانو له واکمنېدو راهيسې د فحشا مخنيوي لپاره پر نجونو ښوونځي او پوهنتونونه بند ساتلي دي.

اسلام د حیا، عفت او د نامحرم ترمنځ د حدودو د مراعتولو سخت حکم کوي. د شریعت اساسي قاعده دا ده چې نارینه او ښځه نامحرمان یو له بله څخه ځان وساتي او بې ضرورته تماس جواز نه لري.

فقهاوو واضحه کړې ده چې که ښځينه ډاکتره موجوده وي، نو ښځه باید د ښځينه ډاکترې له خوا معاينه شي. یوازې هغه وخت نارینه ډاکتر ته اجازه ورکول کېږي چې:

بیړنی حالت وي (اضطرار).

هېڅ ښځينه ډاکتره موجوده نه وي.

د ضرورت په اندازه معاينه وشي، نه تر ضرورت زيات.

د فتنې مخنیوی وشي او محرم يا بل کس حاضر وي.

نو اصل حکم دا نه دی چې نارینه ډاکتر “محرم” شي؛ ځکه په شرعي اصطلاح کې محرم هغه کس ته ويل کېږي چې د نکاح ابدي حرمت ولري (لکه پلار، ورور، زوی). ډاکتر د درملنې له امله محرم نه ګرځي، بلکې یوازې د ضرورت له مخې محدود جواز ورکول کېږي.

که چیرې په قصدي ډول د ښځو پر زده کړو بندیز ولګول شي، د ښځينه ډاکترانو مخه ونیول شي، او بیا د همدې کمښت په پلمه نارینه ډاکترانو ته عمومي جواز ورکړل شي، دا له فقهي منطق سره سمون نه لري. ځکه:

د “اضطرار” حالت هغه وخت رامنځته کېږي چې انسان پخپله سبب نه وي ګرځېدلی.

که یو نظام په خپله د ښځو طبي زده کړې بندې کړي، نو بیا د رامنځته شوي کمښت پلمه شرعي اضطرار نه ګڼل کېږي.

شریعت د اسبابو تړل او بیا د اضطرار ادعا کول نه مني.

په همدې منطق سره، که ښځينه ډاکتران په لوی لاس له تحصیل او کار څخه منع شي، نو دا بیا د اسلامي حل لاره نه، بلکې د ستونزې رامنځته کول دي. اسلامي عدالت دا ایجابوي چې ښځو ته د طب په برخه کې زده کړه او کار اجازه ورکړل شي، څو د ښځو عفت، حیا او شرعي حدود خوندي پاتې شي.

نو شرعي منطق دا وايي:

لومړی باید د ښځينه ډاکترانو زمینه برابره شي.

که بیا هم په کوم ځانګړي ځای کې بیړنی حالت وي او ښځينه ډاکتره نه وي، نو هغه وخت محدود جواز شته — نه دا چې عمومي اصل وګرځي.

په دې استدلال سره، دا خبره چې نارینه ډاکتران “محرم” دي، له فقهي پلوه ناسم تعبیر دی او د اضطرار حکم ته د عمومي اصل بڼه ورکول له شریعت سره سمون نه لري.