توافقنامۀ مهم و سازنده؛ ميان احزاب و جهت هاى تأثير گذار؛ در رابطه به حل بحران افغانستان 
بسم اللَّٰه الرحمٰن الرحيم

مجمع ميثاق وحدت ملى

بحران کشور و طرح بيرون رفت از آن؛تدویر شورای ملی و برگزاری انتخابات شفاف راه حل بحران کنونی کشوراست

مقدمه:

بریانیوز:(۲۴ عقرب/لړم) جنگ هاى نيابتى، درگيرى هاى مسلحانه با كشور هاى همسايه، ناامنى، فقر وبیکاری، معضل میليون ها مهاجر، اخراج اجبارى آنان، عدم توانايى حكومت در رسيدگى به اسكان و رفع مشكلات شان، فقدان حكومت داراى مشروعيت داخلى و خارجى، نبود شورى ملی ممثل ارادۀ ملت، خلأ قانون اساسى به مثابۀ ميثاق ملى، ديكتاتورى قبيلوى، انحصار قدرت در دست فرد و گروه مرتبط به آن، استبداد، اختناق، بستن دروازه هاى مکتب و پوهتنون و مسجد به روى زنان، سلب آزادى هاى مشروع و حقوق اساسی واسلامى و انسانى مردم، وضع ماليات كمر شكن مغاير آموزه های اسلامی و عدالت بشری، حاضر بد و آيندۀ مبهم و تاريك و صدها مشكلات جاری ديگر، ايجاب مى‌كند كه مردم و ملت افغانستان  دست بدستهم بدهند و راه هاى بيرون رفت از  بحران و حل معضلات ناشى از آن را جستجو كنند.

با اذعان به اين حقائق عینی روشن  و احساس مسئوليت در برابر پروردگار مان و در برابر ملت صبور و شكيبا و كشور جنگ زدۀ ما افغانستان، راه مذاكرات جدى و صادقانه ميان جهت هاى تأثير گذار را در پيش گرفته ايم به هدف تغيير سريع، سازنده و مثبت در اوضاع دردآور كشو و دستيابى به ابتكار جديد و نه تكرار تجارب ناكام گذشته از خداوند متعال اميد توفيق داريم و از ملت خود انتظار تعاون و همراهى دراین راستا.  

مشكلات جاری:

بيش از نيم قرن ناامنى، جنك هاى نيابتى، كه موقعيت حساس و ستراييژيك افغانستان و تلاش نيروهاى استعمارى براى تصرف آن باعث گرديد و در كمتر از يك قرن اشغال سه ابر قدرت زمان را بر كشور ما و بيش از چهار دهه جنگ كنونى را بر ملت ها تحميل كرد، مبارزۀ پر خم و پيچ مجاهدين مؤمن به هدف حفظ آزادی و استقلال کشور ،۵ تا ۱۰ میليون مهاجر در اين مدت طولانى، تشكيل گروه هاى قومی و سمتی به اساس انگیزه های خاص در خارج از كشور، تحمیل حكومت هاى غير مردمى و دست نشاندۀ اجانب برسرنوشت کشور، نشست ها و مذاكرات ناكام، غير جامع و ميان طرف هاى که اشغالگران برگزيده اند، نادیده گرفتن ملت و مردم و عدم تمكين و احترام به رأى و نظر آن ها، مخالفت شدید و لجاجت با برگزارى انتخابات آزاد، عادلانه و شفاف، تأكيد بر تدویر جرگه ها و نشست هاى فرمايشى و غير منتخب و حذف عمدى چهره های ملی و جناح های تأثير گذار درمیان ملت، اصرار بر تأسيس حكومت مورد پسند كشور هاى ذيدخل در امور داخلى افغانستان و عامل اصلى جنگ ها و ناامنى ها؛ تحت پوشش حكومت همه شمول؛ شبيه حكومت ساخت نشست بن و .... اين ها برخى از مشكلات جاری در کشور اند كه با آن روبرو هستیم.

راه هاى حل:

بدون شک، تا حال هيچ نسخۀ داخلی و راه حل افغانى، منبعث از ارادۀ مردم، بدون وصايت و قيموميت اجنبى براى بيرون رفت از وضعیت دردآور کشور آزموده نشده است، شاهى مطلقه، حكومت هاى كودتايى، ديموكراسى هاى نظامى و تحميلى،  جمهوريت هاى قلابى زير سلطۀ كامل نيروهاى متجاوز و اشغالگر، تدویر لويه جرگه هاى انتصابى و مطابق ميل حكومت هاى تحميلى و دست نشاندۀ اجانب، حكومت هاى قبيلوى، تشكيل گروه هاى قومی و سمتی و راه اندازی ائتلاف هاى قومى و سمتى  متشكل از اقليت هاى قومى و گروه هاى كوچك قومى-سياسى، دست یافتن به قدرت از طريق سازش ها و معامله هاى ننگين و استمداد از نيرو هاى استعمارى و حذف حريف و رقيب قومى و سياسى و ... نه تن ها در حل بحران، كاستن درد و رنج مردم و تأمين صلح و ثبات، عدالت و امنيت مؤثر ثابت نه شده بلكه باعث افزايش و تشديد آن گرديده است.

 ما اكنون به عدم تكرار اين تجارب ناكام و به ابتكار جديد و سازنده ضرورت داريم، متفاوت و متمايز از تلاش ها و راه حل هاى قبلى كه حتماً بايد بر واقعيت هاى مشهود و اساسات سازنده و جديد استوار باشد و از مقتضيات آن نفى سازش و معامله هاى ننگين، كودتاها، توسل به خشونت،  مراجعه و تمكين به رأى ملت بوده، عدم استبداد، جلوگيرى از حكومت هاى فردى و قبيلوى، تحريم سياست هاى حذف، انحصار و اختناق را تضمين كند و عدالت اجتماعى، حقوق فرد و جامعه، آزادى هاى فردى و اجتماعى، حكومت قانون، و ... را تأمين نمايد.

 راه حل بايد تضمين كند كه هر تصميم در رابطه به هر قضيۀ مهم ملى به گونۀ كامل و مطلق به ملت و رأى اكثريت مردم مربوط بوده و مرجع نهايى آن، شورى ملی مشتمل بر نمايندگان منتخب مردم مى‌باشد. چگونگى ایجاد نظام، انتخاب زعيم، صلاحيت ها و مسئوليت هاى حكومت و حكام، سياست هاى داخلى و خارجى، نظارت كامل بر تصرفات و اجراءات حكومت، تعيين دوست و دشمن دور و نزديك، جنگ و صلح، سرمايه هاى ملى، معادن، زمين و آب و هر چه به ملت تعلق دارد، شورى ملی ممثل ارادۀ مردم آخرين مرجع تصميم گيرى مى‌باشد. پس از اين بايد مرجع انتخاب زعماى كشور‌ما چه در مستواى مجموع ملت مسلمان کشور و چه درسطح يك گروه سياسى، بايد ملت افغانستان باشد و محل انتخاب آنان داخل افغانستان و كابل؛ نه لندن، مسكو، بن، دوحه، كويته، پشاور و دهلى. 

جهت هاى مذاكرات

اين بار خلاف تجارب ناكام قبلى جهت هاى شامل مذاكرات بايد همه شمول بوده، محدود و منحصر بر آن هايى باشد كه توان و امكان ايفاء نقشى در جريانات كشور را دارند و از يك بخش بزرگ ملت نمايندگى مى‌كنند نه شخصيت هاى كه فقط در رسانه ها مطرح شده اند و در شهرت شان مرهون حمايت هاى جهات مغرض و رسانه هاى وابسته به آن ها اند؛ جز دهن و زبان خود از هيچ مجموعه ملت ما نمايندگى نمى‌كنند.

تحریک طالبان، احزاب سياسى-اسلامی که داراى سابقۀ نیک و مبارزات اسلامی در داخل كشور اند و مخالفين حکومت سرپرست فعلی جهت هاى اصلى مذاكرات باشند.

تعهدات

احزاب و گروه هاى كه در اين مذاكرات شركت مى‌كنند بايد به گونۀ علنى تعهد نمايند كه:

۱-به اسلام، هويت اسلامى افغانستان، وحدت ملى، آزادى، استقلال و وحدت تجزيه ناپذير كشور متعهد اند و به قانون اساسى احترام مى‌گذارند.

۲-شوراى منتخب و ممثل ملت را آخرين مرجع تصميم گيرى در رابطه به همه قضاياى ملى مى‌پذيرند و به قرار هاى آن التزام و تمكين مى‌ورزند. 

۳-هر حزب سياسى و فكرى بايد محورى فكرى براى وحدت اقوام باشد؛ و ممثل وحدت ملى نه قومگرا و چترى براى يك قوم و مدافع آنؤ قومگرايى ها به تشديد تعصبات و رقابت هاى قومى مى‌انجامد و موجب تضعيف وحدت ملى مى‌شود؛ على الاقل نيمى از اعضاى هر حزب بايد مختلط و شامل اقوام متعدد باشد.

اهداف و اجنداء اساسى مذكرات

تشكيل شوراى ملی ومقتدر و با صلاحيتى كه اعضاء آن نمايندگان واقعاً منتخب و معتمد مردم باشند كه از طريق انتخابات آزاد، شفاف، عادلانه و با اشترك همه رأى دهندگان واجد شرائط شده اند؛ به گونۀ كه در نتيجۀ آن هر گروه قومى و سياسى وكلايى به تناسب آراء خود و هر رأى دهنده وكيلى در مجلس شوراى ملی  و پارلمان داشته باشد نه اين كه انتخابات شبيه بازى قمار بوده و فقط كسانى در مجلس شورى وكيل داشته باشند كه به كانديد پيروز رأى داده اند و در مقابل كسانى كه به كانديد ناكام رأى داده اند هيچ نماينده و وكيلى نداشته باشد.

همه تعهد مى‌كنند كه به فيصله ها و تصاميم اين مجلس ملی و مقتدر صادقانه تمكين نموده و از آن مجدانه دفاع و حمايت مى‌كنند.

صلاحيت تسويد و تصويب قانون اساسى جديد كشور، چگونگى نظام آينده، جايگاه و نقش احزاب سياسى در اين نظام، چگونگى انتخابات، تأسيس كميسيون مستقل انتخابات و نظارت بر آن به اين شورى تفويض مى‌شوند كه تمامى فيصله هاى آن به رويت اكثريت آراء مى‌باشد.

اگر حكومت سرپرست فعلی  و يا هر جناح ديگر با اين طرح به مخالفت بپردازد؛ بقيه جناح ها به تعهد خود محكم مى‌ايستند و موانع را از راه برمى‌دارند حتى اگر اين تصميم مقتضى خيزش عمومى مسالمت آميز باشد و با خشونت مواجه شود كه در اين صورت مسئوليت اش به جهتى برمى‌گردد كه براى ادامۀ اقتدار نامشروع و تحميلى به خشونت متوسل مى‌شود.

نقش كشور هاى ذيدخل

اين طرح در كنار همه جناح هاى مؤثر داخلى؛ با كشور هاى همسايه، ملل متحد و كشور هاى تأثير گذار منطقوى و جهانى نيز در ميان گذاشته مى‌شود تا از آن حمايت نموده و سياست هاى قبلى شان را بازنگرى كنند.

تذكر ضرورى:

هرچند در نگاه نخست ممكن است به نظر برسد كه این طرح فاقد نقشۀ روشن براى گذار از وضع موجود به نظام پيشنهادىِ قانون‌مند است؛ اما در حقيقت زمان و نحوۀ انتقال قدرت در خود ساختار شورى ملی پيش‌بينى شده است. پس از تشكيل شورىِ منتخبِ موردِ توافقِ تمامى طرف‌ها قانون اساسى توسط آن تدوين و تصويب مى‌گردد و بر اساس همان قانون اساسى حكومت جديد تأسيس و قدرت به آن منتقل مى‌شود.

بااحترام

مجمع ميثاق وحدت ملى