مجلس نمایندگان امریکا: وزارت عدلیه ملزم است اسناد مرتبط به پروندۀ «قاچاق جنسی دختران» را فاش کند
مجلس نمایندگان امریکا با ۴۲۷ رأی موافق طرحی را تصویب کرد که وزارت عدلیه را ملزم می کند اسناد مرتبط به قاچان جنسی دختران زیرسن قانونی از سوی مقامات بلندپایۀ را منتشر نماید.
بریانیوز:(۲۹عقرب/لړم) مجلس نمایندگان آمریکا بامداد چهارشنبه(۲۸ عقرب) با ۴۲۷ رأی موافق در برابر تنها ۱ رأی مخالف، طرحی را تصویب کرد که وزارت عدلیۀ امریکا را ملزم به انتشار اسناد مرتبط با پروندۀ «جفری اپستین» میکند؛ پروندۀ که سالهاست بهدلیل اتهامات قاچاق جنسی دختران زیر سن قانونی و ارتباطات گستردۀ اپستین با سیاستمداران، مدیران بانفوذ و چهرههای مشهور و مقامات بلند پایۀ دولت امریکا، توجه افکار عمومی را به خود جلب کرده است.

این طرح پس از تصویب در مجلس نمایندگان، اکنون برای بررسی نهایی به مجلس سنا ارسال شده و در صورت تأیید سنا و امضای رئیسجمهور، وزارت دادگستری موظف خواهد شد بخشهایی از اسناد محرمانۀ این پرونده را منتشر کند.
قانونگذاران آمریکایی میگویند هدف از این اقدام، شفافسازی در مورد ابعاد پروندۀ اپستین و روابط احتمالی او با افراد پرنفوذ است. اپستین در سال ۲۰۱۹ و پیش از آغاز محاکمۀ رسمی، در زندان جان باخت و مرگ او همچنان یکی از بحثبرانگیزترین موضوعات در پروندههای قضایی آمریکا محسوب میشود.
درعین حال، خبرگزاری رویترز گزارش داده است که دولت آمریکا طی هفتههای اخیر در تلاش بوده تا رأیگیری مجلس نمایندگان دربارۀ انتشار اسناد مربوط به پروندۀ «جفری اپستین» را به تعویق بیندازد، اما این تلاشها ناکام مانده و انتظار میرود لایحۀ انتشار اسناد بهزودی برای امضای رئیسجمهور ارسال شود.
بهنوشته رویترز، مجلس نمایندگان و سنا با رأی گسترده انتشار اسناد وزارت عدلیه دربارۀ اپستین ــ سرمایهدار آمریکایی محکومشده در پروندۀ قاچاق جنسی دختران ــ را الزامی کردند. این موضوع در حالی است که ارتباطات گذشتۀ اپستین با چهرههای قدرتمند آمریکا، از جمله دونالد ترامپ، بار دیگر به کانون توجۀ افکار عمومی بازگشته است.
نظرسنجی تازۀ که رویترز منتشر کرده نشان میدهد ۶۰ درصد آمریکاییها باور دارند دولت فدرال اطلاعات مربوط به مرگ اپستین را پنهان میکند و ۷۰ درصد نیز معتقدند دولت نام افراد مرتبط با جرایم جنسی او را مخفی نگه داشته است. محبوبیت ترامپ نیز در پی این جدال قضایی- سیاسی کاهش یافته و تنها ۴۴ درصد جمهوریخواهان مدیریت او بر پروندۀ اپستین را مثبت ارزیابی کردهاند.
در حالی که کاخ سفید ابتدا تلاش داشت رأیگیری را متوقف کند، سپس موضع ترامپ تغییر کرد و او از مجلس نمایندگان خواست طرح را تصویب کند؛ اقدامی که نشاندهندۀ محدودیت نفوذ سیاسی رئیسجمهور بر حزب خود، بالخصوص جمهوریخواهان مجلس، توصیف شده است.
اپستین که در سال ۲۰۱۹ در زندان بهطور رسمی «خودکشی» اعلام شد، پیشتر به قاچاق جنسی دختران خردسالان متهم شده بود. افشای ایمیلها و نامبردن از چهرههای سیاسی، از جمله ترامپ، بار دیگر بحث دربارۀ ابعاد پرونده و نحوۀ مدیریت آن را به صدر اخبار بازگردانده است.